- سابقه تأسیس فروشگاه ­های زنجیره­ ای به معنای امروزی آن مربوط به قرن 20 و در آمریکا است. در سال 1922میلادی بود که اولین فروشگاه زنجیره ­ای با نام پاسیفیک آتلانتیک یا A&P راه­اندازی شد. vسهم فروشگاه­ های زنجیره ­ای در بازار خرده ­فروشی آمریکا بیش از 80 درصد برآورد می­ شود و در انگلستان نیز 90 درصد بازار مواد غذایی به فروشگاه های زنجیره ای اختصاص دارد.

- اولین فروشگاه زنجیره­ ای در ایران در سال 1328 شمسی (1950 میلادی) توسط تعاونی مصرف سپه و فروشگاه های زنجیره­ ای اتکا در سال 1333 شمسی راه ­اندازی شد.

- در حال حاضر 2024 شعبه فروشگاه­ زنجیره ­ای با عناوین مختلف در سطح کشور در بخش ­های سوپرمارکتی؛ پوشاک، چرم و نساجی؛ حمل و نقل و خدمات؛ لوازم آرایشی و بهداشتی و ... مشغول به فعالیت می­ باشند.

- بیشترین و کمترین تعداد فروشگاه­ های زنجیره ­ای به استان­ های تهران و ایلام اختصاص دارد.

- سهم نظام توزیع کشور از فروشگاه ­های زنجیره ­ای کمتر از 10 درصد می ­باشد.

- از آنجا که فروشگاه های زنجیره ای در تأمین و فروش کالاهای خود به صورت شفاف از طریق سیستم­ های توزیع کنترل شده و سازمان­ یافته عمل می ­نمایند، امکان کنترل و جلوگیری از فروش کالاهای قاچاق در این چرخه به راحتی امکان پذیر است.

پژوهش خبری صدا وسیما:نظام توزیع در ایران با وجود تغییرات گسترده در کسب و کارها و نوین شدن فرایند های اقتصادی همچنان سنتی و ناکارآمد اداره می شود که این موضوع مشکلات بسیاری را برای این بخش مهم اقتصادی از جمله نوسانات قیمتی، توزیع کالاهای نامرغوب و تقلبی و همچنین گسترش کالای قاچاق در سطح عرضه رقم زده است. به همین دلیل، بند 23 سیاست ­های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری به این موضوع اختصاص یافته و بر اصلاح نظام توزیع با «شفاف­­­­ سازی و روان ­سازی نظام توزیع و قیمت­ گذاری و رزوآمدسازی شیوه­ های نظارت بر بازار» تأکید شده است. چراکه در شرایطی که اصلاحات اقتصادی و دستیابی به رشد و پویایی اقتصادی مورد توجه است، اصلاح نظام توزیع با شفاف و روان سازی و تبدیل آن به شبکه های سازمان یافته مدرن که قابلیت مدیریت شدن را داشته باشد، می­ تواند بسیاری از مشکلات و چالش­ هایی را که این بخش با آن روبه­ رو است، مرتفع نموده و نقش مؤثری در اصلاح اقتصاد بازار ایفا نماید. در همین راستا، فروشگاه­ های زنجیره­ ای از جمله ظرفیت ­های مناسب برای اصلاح نظام توزیع است که توسعه و گسترش آنها در کشور می­ تواند به کمک بخش توزیع آمده و با ایجاد شبکه­ قابل کنترل و سازمان­ یافته در سطح عرضه، علاوه بر مزایای اقتصادی، مزایای اجتماعی و جلب رضایت مشتریان را نیز به همراه داشته باشد. در این رابطه، در گفتگو با امیرخسرو فخریان، رئیس و منصور عالی­پور، نائب رئیس اتحادیه صنف فروشگاه­ های زنجیره­ ای، تاریخچه و وضعیت فروشگاه ­های زنجیره ­ای در ایران و جهان و همچنین مزایای اقتصادی و اجتماعی و نقش این فروشگاه­ ها در کنترل کالای قاچاق در سطح عرضه بررسی می­ شود.

 سابقه فروشگاه ­های زنجیره ای در جهان

اگرچه تاریخچه تأسیس فروشگاه ­های بزرگ و چند منظوره به لندن در قرن هجدهم بازمی­ گردد؛ اما سابقه تأسیس فروشگاه ­های زنجیره ­ای به معنای امروزی آن مربوط به قرن 20 و در آمریکا است. در سال 1922م بود که اولین فروشگاه زنجیره­ ای با نام پاسیفیک آتلانتیک یا A&P راه­ اندازی شد و پس از آن تأسیس و توسعه این نوع فروشگاه ­ها در آمریکا با سرعت ادامه یافت. به طوریکه، در سال 1997 بیش از 60  درصد خرده ­فروشی در آمریکا توسط فروشگاه­ های زنجیره­ ای انجام می­ شد و در حال حاضر نیز، سهم فروشگا ه­ های زنجیره­ ای در بازار خرده ­فروشی آمریکا بیش از 80 درصد برآورد می­ شود و در انگلستان نیز 90 درصد بازار مواد غذایی به فروشگاه های زنجیره ای اختصاص دارد. مزیت­ ها و ویژگی­ های فروشگاه ­های زنجیره ­ای در نظام توزیع سایر کشورها را نیز بر آن داشت تا از این فرصت در جهت بهبود و ساماندهی نظام توزیع خود بهره گیرند.

این روند در کشورهای درحال توسعه با بهره گیری از روش های چون فرانچایز[1] و به تبع آن ورود تجارب و دانش های فنی و مدیریتی با سرعت زیاد رو به افزایش است. بطور مثال در کشور هند فروش از طریق فروشگاه های زنجیره ای طی 10 سال، 17 برابر شده است.

 سابقه فروشگاه­ های زنجیره ­ای در ایران

اولین فروشگاه زنجیره ­ای در ایران در سال 1328 شمسی (1950 میلادی) توسط "تعاونی مصرف سپه" و فروشگاه های زنجیره ­ای "اتکا" در سال 1333 شمسی راه ­اندازی شد. هدف از تأسیس این فروشگاه خدمات به نیروهای مسلح بود که زیر نظر وزارت دفاع نیروهای مسلح فعالیت خود را آغاز کرد. پس از آن، فعالیت این نوع فروشگاه ­ها در کشور با تأسیس فروشگاه ­هایی همچون "شهر و روستا" و "فردوسی" گسترش یافت و بعد از انقلاب نیز فروشگاه های زنجیره ای "رفاه و شهروند" اولین فروشگاه هایی بودند که بصورت زنجیره ای راه اندازی شدند. در حال حاضر نیز 2024 شعبه فروشگاه­ زنجیره ­ای با عناوین مختلف در سطح کشور در بخش ­های سوپرمارکتی؛ پوشاک، چرم و نساجی؛ حمل و نقل و خدمات؛ لوازم آرایشی و بهداشتی و ... به شرح جدول زیر مشغول به فعالیت می ­باشند:

همچنین تعداد فروشگاه­ های زنجیره ­ای در هر استان به شرح جدول زیر می­ باشد که بیشترین و کمترین تعداد به استان­ های تهران و ایلام اختصاص دارد که لازم است با توجه به اهمیت و نقش فروشگاه­ های زنجیره ­ای در سازماندهی نظام توزیع، توجه بیشتری به توسعه و گسترش آنها متناسب با نیاز هر استان صورت گیرد.

مقایسه فروشگاه­ های زنجیره­ ای در ایران و جهان

در حالی که در برخی کشورها از جمله ژاپن فروشگاه­ های زنجیره ­ای سهمی بیش از 90 درصد را در نظام توزیع خرده فروشی به خود اختصاص داده ­اند، در ایران این سهم کمتر از 10 درصد می ­باشد. همچنین، در ترکیه 70 درصد، آمریکا 85 درصد و کشورهای اروپای غربی نیز 85 درصد از نظام توزیع خرده فروشی به فروشگاه ­های زنجیره­ ای اختصاص دارد که این آمار بیانگر شکاف زیاد توزیع فروشگاه ­های زنجیره­ ای در کشور با بسیاری از کشورها است.

تعداد شعب فروشگاه­ های زنجیره­ ای نیز در کشورهایی همچون آمریکا نیز، بالغ بر 20 هزار فروشگاه می ­باشد و در ترکیه نیز این رقم بالغ بر، 14 هزار فروشگاه برآورد می ­شود؛ که مقایسه تعداد فروشگاه­ ها در ایران که رقم 2024 فروشگاه می­ باشد با دیگر کشورها نشان از فاصله بسیار زیاد جایگاه فروشگاه­ های زنجیره ­ای در کشور با سایر کشورهای پیشرفته و یا در حال توسعه می­ باشد.

میزان درآمدزایی برخی از این فروشگاه­ ها در برخی کشورها از جمله وال مارت در آمریکا حدود 488 میلیارد دلار، کارفور فرانسه 116 میلیارد دلار و آلدی در آلمان 45 میلیارد دلار می باشد و در ایران، به دلیل نداشتن آمار دقیق درآمدهای حاصل از فروش فروشگاهی، در حال حاضر رقم دقیقی از میزان درآمدزایی این فروشگاه­ ها قابل ارائه نیست.

 مزایای اقتصادی و اجتماعی فروشگاه­ های زنجیره­ ای

از جمله مزایای اقتصادی توسعه و گسترش فروشگاه­ های زنجیره ­ای، کاهش واسطه ­­گری و دلالی در نظام توزیع، تحریک تقاضا بدون افزایش قیمت، کمک به خروج از رکود، افزایش قدرت خرید جامعه، اشتغال­ زایی و بهره­ وری نیروی کار، افزایش سرعت بازگشت پول به تولید، شفافیت عملکردها و درآمدها، جلوگیری از ورود کالای قاچاق در سطح عرضه، ایجاد درآمدهای مالیاتی را می­ توان نام برد و مزایای اجتماعی آن شامل افزایش سلامت مصرف کنندگان با توجه به تهیه کالاهای تازه و بهداشتی و نظارت بر تاریخ مصرف، صرفه جویی در وقت و هزینه، کاهش سفرهای زائد درون شهری، ارتقاء امنیت اجتماعی و ... می­ باشد.

 نقش فروشگاه ­های زنجیره ­ای در کنترل کالای قاچاق

از آنجا که سیستم خرده فروشی در نظام توزیع، سیستمی متفرق و پراکنده است، کنترل کالاها هم به لحاظ کیفیت و هم به لحاظ اصالت، علاوه بر زمان­بر و هزینه ­بر بودن، مشکلاتی از قبیل محدودیت در شناسایی دقیق واحدهای صنفی غیرمجاز و بدون پروانه، محدودیت در کنترل قیمتی بازار، محدویت در نظارت بر نحوه توزیع کالا و ... را به همراه دارد، اما اگر نظام توزیع در قالب سیستم فروشگاه­ های زنجیره­ ای سازمان­دهی شود، با کاهش موانع پیش­روی مبارزه با قاچاق در سطح عرضه، امکان نظارت و کنترل بیشتری برای نظارت بر توزیع کالا در سطح عرضه و همچنین مبارزه مؤثرتر و شفاف­تر با کالاهای قاچاق فراهم می ­شود.

همچنین، از آنجا که فروشگاه های زنجیره ای در تأمین و فروش کالاهای خود به صورت شفاف از طریق سیستم­ های توزیع کنترل شده و سازمان­یافته عمل می­ نمایند، خود را ملزم به رعایت قوانین و مقررات کشوری در نظام توزیع می ­دانند؛ چراکه مبدأ تهیه کالا مشخص است و در صورت تخلف به راحتی قابل شناسایی است. بنابراین، امکان کنترل و جلوگیری از فروش کالاهای قاچاق در این چرخه به راحتی امکان پذیر است.

 کلام آخر

فروشگاه­ های زنجیره­ ای از جمله ظرفیت­ های بالقوه برای ساماندهی نظام توزیع در کشورهایی است که توزیع سنتی و خرده فروشی کالا به صورت پراکنده و غیرمتمرکز مانع از کنترل و نظارت مؤثر بر عملکرد واحدهای صنفی می­ شود. در کشور ما نیز به دلیل پراکندگی گسترده واحدهای صنفی در سطح عرضه و همچنین درگیر بودن نظام توزیع با پدیده قاچاق، ضروری است توسعه و گسترش این نوع فروشگاه­ ها به عنوان عاملی برای اصلاح و سازماندهی نظام توزیع و کنترل و مبارزه مؤثر با پدیده قاچاق در سطح عرضه مورد توجه مسئولان قرار گیرد.