افزایش نابرابری اقتصادی در انگلیس

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ روزنامه انگلیسی ایندیپندنت در گزارشی نوشت: بررسی های یک موسسه مطالعاتی نشان می دهد شهروندان انگلیسی شاهد بیشترین میزان نابرابری از زمان نخست وزیری مارگارت تاچر می باشند. بر اساس این گزارش، رشد درآمد خانوارهای انگلیسی امسال با کاهش یک ممیز دو دهم درصدی مواجه خواهد شد.

در این گزارش به قلم آلن جونز آمده است: در گزارش جدیدی که منتشر شده، هشدار داده شده است انگلیس در مسیر کاهش «قابل توجه» استانداردهای زندگی قرار دارد و خانواده های این کشور تقریبا تا قبل از برگزاری انتخابات سراسری بعدی هیچ گونه افزایش درآمدی نخواهند داشت.

تحقیقات بنیاد رزولوشن نشان می دهد، خانوارهای فقیرتر با کاهش درآمد مواجه خواهند بود که این موضوع به بزرگترین افزایش در میزان نابرابری در مقایسه با دوران نخست وزیری مارگارت تاچر منجر شده است.

این موسسه مطالعاتی اعلام کرد، افزایش ناچیز اخیر در زمینه استانداردهای زندگی، هم اکنون به سبب افزایش نرخ تورم و «ثابت ماندن» میزان اشتغال طی ماه های اخیر، رو به کاهش است .

گفته می شود، رشد درآمد خانوارها امسال یک ممیز دو دهم درصد کاهش می یابد و پیش بینی ها در ارتباط با این کاهش تا پایان این دوره از پارلمان ادامه خواهد داشت.

سیاست های دولت انگلیس در ارتباط با مالیات و مزایا عامل تأثیر نابرابر بر فشار پیش بینی شده بر استانداردهای زندگی محسوب می شود.

در این گزارش همچنین آمده است، ثروتمندترین خانوارها از افزایش درآمدی حدود پنج درصدی طی چهار سال آینده بهره مند خواهند شد و میزان درآمد خانوارهای فقیر نیز به طور متوسط دو درصد کاهش خواهد داشت.

بر اساس این گزارش،‌این موضوع سبب خواهد شد پارلمان کنونی انگلیس در مقایسه با ارقام ثبت شده در دهه هزار و نهصد و شصت، برای خانوارهای سطح پایین و متوسط بدترین پارلمان باشد و خانواده های فقیرتر دارای فرزند بیش از همه تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.

تورستن بل مدیر بنیاد رزولوشن گفت:‌ «انگلیس طی سال های اخیر با افزایش ناچیز در ارتباط با استانداردهای زندگی رو به رو بود، اما این افزایش به سبب رشد نرخ تورم، ثابت ماندن بهره وری و همچنین کاهش رشد اشتغال، با سرعت رو به کاهش است.»

او گفت:‌ «این کاهش در بحبوحه بحران مالی سبب خواهد شد خانوارهای ثروتمند تحت تأثیر قرار گیرند اما این بار، این خانواده های دارای درآمد پایین و متوسط دارای فرزند می باشند که بیش از همه تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.»

او افزود:‌ «این موضوع سبب خواهد شد انگلیس در زمینه استانداردهای زندگی با شرایط بدی مواجه شود.»

کاترین چپمن یکی از مدیران این بنیاد نیز گفت:‌ «این گزارش تصویری تیره و تار را در سال دو هزار و هفده برای خانواده های طبقه کارگری ترسیم می کند که دستمزدهایشان پایین است.»

او گفت:‌ «در حالی که پیش بینی شده است رشد درآمد با کاهش نرخ تورم با افزایش مواجه خواهد شد، این کاهش در زمینه استانداردهای زندگی بیشتر خانواده های با درآمد پایین را تحت تأثیر قرار خواهد داد تا افراد دیگر را.» او خاطرنشان کرد:‌ «دشوار است بتوان این موضوع را نادیده گرفت که کارفرمایان می خواهند اطمینان حاصل کنند که کارکنانشان می توانند درآمدی داشته باشند که برای زندگی کافی است. در شرایط پر ابهام کنونی، ما از تجاری که استطاعت دارند می خواهیم به جنبش ما متشکل از سه هزار سازمان  بپیوندند که با پرداخت کافی به همه کارکنانشان، در تلاش برای ایجاد وضعیتی با ثبات و امنیت برای کارمندان خود هستند.»

جان مک دانل وزیر دارایی دولت در سایه گفت:‌ «این گزارش سیاست های اقتصادی غیر عادلانه این دولت را محکوم می کند زیرا شکاف بین خانواده های طبقه کارگری و خانواده های ثروتمندتر افزایش یافته است و افراد فقیر در حال فقیرتر شدن و خانواده های ثروتمند در حال ثروتمندتر شدن می باشند.»

او افزود: «این گزارش نشان می دهد که بار دیگر اقتصاد با مشکل مواجه خواهد شد و خانوارهای با درآمد کم و متوسط با بدترین پارلمان و در زمینه رشد درآمد از دهه هزار و نهصد و شصت مواجه می باشند.»

سخنگوی وزارت دارایی انگلیس گفت: «استانداردهای زندگی در سال دو هزار و پانزده حتی به بالاترین سطح خود رسید و حتی پیش بینی می شود تا پایان این دوره از پارلمان همچنان بالاتر باشد.» 

او گفت:‌ «میلیون ها نفر به لطف اقدامات دولت در زمینه کاهش مالیات بر درآمد و ارائه طرحی در زمینه پرداخت ملی، درآمدشان افزایش یافته است.» 

او خاطرنشان کرد:‌ «ما با افزایش عرضه مسکن مقرون به صرفه و برخی اقدامات دیگر در حال کمک کردن به خانوارها در زمینه هزینه های زندگی هستیم و سرمایه گذاری ما برای بهبود بهره وری در دراز مدت سبب بهبود استانداردهای زندگی خواهد شد.»