در ادامه مخالفتها با قوانین فاقد مشروعیت آل خلیفه ؛
علمای بحرین، تصویب قانون خانواده را در پارلمان توهین علنی به اسلام دانستند
علمای بحرین به رای گذاشتن احکام دین را در پارلمان، سبک شمردن اسلام و توهین به آن دانستند و تاکید کردند: تصویب این قانون به هیچ وجه مورد پذیرش آنها نیست.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری
صداوسیما به نقل از شبکه تلویزیونی العالم، علمای بحرین ضمن مخالفت شدید با قانون جدید پارلمان این کشور درباره خانواده ، تصویب چنین قانونی را توهین به اسلام توصیف کردند.
علمای بحرین در بیانیه ای در واکنش به مصوبه جدید پارلمان، موسوم به «قانون خانواده»، به رای گذاشتن احکام دین را در پارلمان، سبک شمردن اسلام و توهین به آن دانستند و تاکید کردند: نظر علما درباره تصویب این قانون تغییری نمی کند و این قانون به هیچ وجه مورد پذیرش آنها نیست.
خبرنگار العالم در گزارشی در این زمینه اعلام کرد، علمای بزرگ بحرین «قانون خانواده» را که به تازگی در پارلمان بحرین به تصویب رسیده است، توهین علنی به اسلام دانستند و آن را فاقد مشروعیت مردمی خواندند.
در این بیانیه ضمن مخالفت با قانون جدید،آمده است، به رای گذاشتن احکام دین در پارلمان، هیچ ارتباطی به استنباط احکام شرعی ندارد و این کار سبک شمردن اسلام به شمار می آید.
علمای بحرین با محکوم کردن بی توجهی نظام به آرای مذهب، علما و مرجعیت دینی و فقهی، تاکید کردند، نظر علما با تصویب قانون مرتبط با خانواده تغییر نمی کند.
در این بیانیه ضمن محکومیت شدید مداخله در امور مذهبی و تلاش برای قیمومیت بر اسلام، مذاهب و احکام اسلامی، آمده است، قانون خانواده بندهایی دارد که بر خلاف اعتقادات مذهب جعفری و اهل بیت علیهم السلام است، که گرفتن حق استنباط احکام شرعی از فقها و واگذاری این حق به پارلمان نمونه ای از این نوع تخلفات به شمار می آید.
سید عباس شبر، رئیس بخش آزادی های دینی در سازمان صلح بحرین در این باره گفت:« گرفتن حق استنباط احکام شرعی از فقیه و واگذاری آن به پارلمان تخلف است زیرا این کار در حوزه اختیارات علماست و پارلمان نمی تواند چنین اختیاری داشته باشد.»
گزارشگر العالم ادامه داد، بر اساس اظهارات کارشناسان، قانون جدید در چارچوب طرح و نقشه های گسترده ای است که پیش از این صلاح البندر مشاور سودانی الاصل پادشاه بحرین از آن خبر داده بود. هدف از این طرح ، محاصره و انزوای اکثریت هوادار مذهب جعفری در بحرین است، این کار از طریق سرکوب آزادی ها و نقض حقوق تا لغو تابعیت، فشار، بازداشت و اجبار علما و چهره های شاخص به مهاجرت و در ادامه واگذاری تابعیت بحرینی به اتباع خارجی، با هدف تغییر در ترکیب جمعیتی کشور در دست اجراست.