پخش زنده
امروز: -
در جمع خبرنگاران؛
توضیحات اژه‌ای در خصوص وکلای مورد تأیید قوه قضاییه
معاون اول قوه قضاییه در خصوص فهرست وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه - تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در جمع خبرنگاران درباره فهرست وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه افزود: در اصل ۳۵ قانون اساسی اینگونه مقرر شده است که طرفین دعوی در دادگاه حق انتخاب وکیل دارند و این اصل هیچ قید و بندی ندارد و نگفته که در کدام دادگاه‌ها و نگفته که الزامی است.
وی ادامه داد: ضمن اینکه در این اصل کلمه دادگاه آمده است ضمن اینکه در یک مقطعی در اوایل انقلاب این بحث کمتر در دادسرا‌ها مطرح می‌شد، اما با گذشت زمان گفتند در دادسرا‌ها نیز نیاز است که وکیل حضور داشته باشد و اینگونه نیست که طرفین دعوی فقط در دادگاه وکیل داشته باشند، در دادسرا نیز حق و حقوقی دارند که باید رعایت شود.
محسنی اژه‌ای گفت: بنابراین در آیین دادرسی کیفری پیش بینی کردند که در دادسرا و در تحقیقات مقدماتی نیز وکیل حضور پیدا کند، اما در یک مقطعی در دوره آیت الله یزدی دادسرا‌ها حذف شد و عمدتاً همه مراحل به صورت تک مرحله‌ای در خود دادگاه انجام می‌شد که تحقیقات مقدماتی نیز در خود دادگاه‌ها انجام می‌گرفت.
وی افزود: بعد از آن مطرح شد که همه باید طبق اصل ۳۵ وکیل داشته باشند، اما یک سری کار‌های مقدماتی در دادگاه باید صورت می‌گرفت و آیا امکان داشت که در تمام مراحل وکیل حضور پیدا کند؟
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بنابراین طبق تبصره ماده ۱۲۸ آیین دادرسی کیفری (سابق) قانونگذار سه قید در این خصوص قائل شده است که وکیل در این سه شرایط نمی‌تواند حضور پیدا کند و تنها خود متهم می‌تواند حضور داشته باشد اینکه " موضوع جنبه محرمانه داشته باشد یا حضور غیرمتهم (حضور وکیل) به تشخیص قاضی موجب فساد شود و مفسده‌ای داشته باشد یا اینکه مسئله امنیتی (جرایم علیه امنیت کشور) باشد که در این سه شرایط وکیل نمی‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی حضور داشته باشد. "
محسنی اژه‌ای افزود: در تبصره این ماده (۱۲۸) آمده است در این سه قیدی که ذکر شد غیر از متهم هیچ کس نباید در جلسه تحقیقات مقدماتی حضور داشته باشد (در صورت حضور صرفا باید گوش دهد و حق دخالت ندارد) بنابراین در این سه مورد، تشخیص را بر عهده قاضی گذاشته است. اما بعداً این مسائل پیش آمد که در جهت رعایت حقوق هرچه بیشتر متهم قانون را اصلاح کنند که این اصلاح در تیرماه سال ۹۴ در آیین دادرسی فعلی با اصلاحات اجرایی شد.
وی گفت: در اینجا پیش بینی کردند وکیل در تحقیقات مقدماتی نیز می‌تواند حضور داشته باشد، اما در مسائل امنیتی، وکیل باید مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: این ماده که در مجلس شورای اسلامی مطرح و تصویب شد ما نظر مخالف خود را درباره این موضوع به مجلس پیشنهاد دادیم و مطرح کردیم که این از دو جهت اشکال دارد، یکی از نظر اجرایی که رئیس قوه قضاییه باید وکیل را تأیید کند که از نظر اجرایی این کار مشکل است و چرا چنین وظیفه‌ای را بر دوش رئیس قوه قضاییه گذاشته اند.
محسنی اژه‌ای گفت: یکی نیز از حیث ماهیت آن بود که فرض کنید رئیس قوه یک سری از وکلا را انتخاب و تأیید کرد، با چه معیار، ملاک و ضابطه‌ای باید این وکلا را انتخاب کند؛ پس ملاک را خود رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند که فردا خود موضوع نیز مورد سوال قرار می‌گیرد.
وی افزود: ما همان موقع پیشنهاد کردیم که این آیین نامه با این ترتیب تأیید نشود، اما آنچه که در قانون تصویب شد همین است که اکنون مصوب شده و ما موظف به اجرا هستیم.
معاون اول قوه قضاییه گفت: آنچه ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری تصویب و به قانون تبدیل شد این بود که در پرونده‌های امنیتی که نیاز به تحقیقات مقدماتی دارد، وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه حضور داشته باشد که در واقع رئیس قوه موافق این ماده نبود، اما مجلس آن را تصویب کرده بود و تبدیل به قانون شد و اکنون همه باید مقید و ملتزم به قانون باشیم به ویژه قوه قضاییه که مجری قانون است.
محسنی اژه‌ای افزود: یک وقتی لایحه و طرحی در مجلس مطرح می‌شود که ما نیز نظر خود را می‌گوییم، اما هر چیزی که تصویب شد ما باید حتماً ملتزم به اجرا باشیم و به آن عمل کنیم که این قانون در تیر ۹۴ تصویب و لازمه اجرایی پیدا کرد.
وی گفت: ما مدت‌ها در این خصوص بحث می‌کردیم حتی در یک جلسه‌ای که با حضور کانون وکلا برگزار شد، رئیس قوه قضاییه این را مطرح کرد که ما با این ماده موافق نیستیم، اما تبدیل به قانون شده است و اکنون باید اجرایی شود، نظر شما چیست؟ چه پیشنهادی دارید؟ و خود بنده نیز بعد از مدتی با اعضای کانون تماس گرفتم که ما یک تکلیف قانونی داریم چه کار باید کرد؟ در واقع ما از یک طرف با یک تکلیف قانونی مواجه بودیم و از طرفی دیگر باید وکلایی مورد بحث ماده ۴۸ را معرفی می‌کردیم تا روند رسیدگی به پرونده‌های امنیتی معطل نماند.
معاون اول قوه قضاییه افزود: در این خصوص دو بحث و پیشنهاد مطرح شد یکی اینکه ما قانون را کنار بگذاریم و اجرایی نکنیم و یک راه هم این بود که همه وکلا را بدون قید و شرط انتخاب کنیم که این نیز خلاف قانون بود، چون قانون ما را مکلف کرده بود که وکلا را تأیید کنیم و اگر بنابر این بود که همه وکلا تأیید شوند دیگر این سه قید ماده ۴۸ معنا نداشت.
وی افزود: بعد از آن ما گفتیم که چند درصد از پرونده‌های ما امنیتی هستند که مسلماً نسبت آن به کل پرونده‌ها تعداد خیلی کم است و بعد از آن نیز گفتیم این پرونده‌هایی که امنیتی هستند چه تعداد از وکلا در طول این مدت (سه سال) وکالت آن را برعهده گرفته اند، بنابراین تصمیم گرفتیم چند برابر آن تعداد، وکلا را معرفی کنیم.
وی ادامه داد: بنابراین به استانها (مسئولان قضایی استانها) اعلام کردیم که وکلای مورد نظر خود را معرفی کنند و هر استان افرادی را که مشکل خاصی ندارند و می‌توانند در پرونده‌های امنیتی وکالت کنند معرفی کنند که ۸۶۳ وکیل معرفی شدند که البته هنوز در خصوص تعداد موضوع بسته نشده است بلکه گفتیم فعلاً در خصوص پرونده‌های امنیتی می‌توانید از این تعداد وکیل استفاده کنند که هم قانون معطل نماند و همین این که در این مدت که بررسی کردیم دیدیم این تعداد وکیلی که معرفی کردیم یعنی ۸۶۳ نفر خیلی بیشتر از آن چیزی است که پیش از آن در این پرونده‌ها وکالت می‌کردند.
محسنی اژه‌ای افزود: از همان سال گذشته موضوع را دنبال کردیم که برخی از مواد (ایین دادرسی کیفری) را اصلاح کنیم که یک دسته از این مواد و تبصره‌ها فوریت داشت و مقرر شد که زودتر اصلاح شوند که دو معاونت قوه قضاییه در این خصوص نظر‌هایی مطرح کردند و حتی در جلسه مسئولان عالی قضایی موضوع مطرح شد که ۱۲ ـ. ۱۳ مورد از مواد و تبصره‌ها برای اصلاح فوریت داشت که یکی از آن‌ها همین ماده ۴۸ بود.
معاون حقوقی و معاونت اول موضوع را دنبال می‌کنند که الان در کمیسیون قضایی است و ما آن را دنبال می‌کنیم. همچنین در مواد آیین دادرسی و اصلاحاتی که بود در جهت دفاع از متهمان در بعضی از جرایمی که مجازات سنگینی همچون سلب حیات دارد مقرر شده است که حتی اگر متهم خودش هم نخواهد چه توانایی داشته باشد و چه نداشته باشد؛ باید برایش وکیل گرفته شود.
وی ادامه داد: بنابر این طرحی اصلاحی در خصوص ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری در مجلس مطرح است که زیرساخت اصلی آن متعلق به قوه قضاییه است و ما، چون دیدیم که اگر لایحه بدهیم باید در دولت تصویب و بعد به مجلس ارسال شود، زمان بر است اقدام به اصلاح آن از طریق مجلس کردیم.
قوه قضاییه در بحث معرفی وکلا منطبق با قانون عمل کرده است
معاون اول قوه قضاییه در باره بحث معرفی وکلا گفت: فهرست ۸۶۳ نفره هنوز باز است و حتی دو استان هنوز وکلای خود را معرفی نکرده‌اند.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در جمع خبرنگاران درباره فهرست وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه افزود: مطالبی که این روز‌ها در خصوص موضوع لیست وکلا (ماده ۴۸ قانون آیین دادسری کیفری) مطرح می‌شود، چند دسته است؛ یک دسته می‌گویند که این ماده خلاف اصل ۳۵ یا اصل ۹ قانون اساسی است، اینکه یک حقوقدان و وکیل بگوید ما می‌خواهیم قانون را اصلاح کنیم و برای اصلاح آن تلاش کند این حرف، حرف خوبی است، اما اینکه یک حقوقدان و وکیل بگوید این خلاف قانون اساسی و بخواهد فضاسازی کند، نمی‌تواند، چون خود قانون اساسی مرجع این کار را مشخص کرده است.
وی گفت: یک سری نیز می‌گویند این کار قوه قضاییه خلاف قانون است در حالی که اگر قوه قضائیه لیست را اعلام نمی‌کرد خلاف قانون عمل کرده بود یا اجرای آن را کنار بگذارد و قانون را اجرا نکند این خلاف قانون است، اکنون آنچه انجام شده کاملاً منطبق با قانون است و اینکه می‌گویند اقدام قوه قضاییه خلاف قانون اساسی است حرف باطلی است و اگر اشکالی به قوه قضائیه وارد باشد مربوط به تأخیر در اجرای قانون است.
محسنی اژه‌ای افزود: یک سری نیز حرف دشمن پسند را مطرح می‌کنند که علیه قوه قضاییه و یا جایی دیگر مطالبی را مطرح کنند که من وارد این موضوع نمی‌شوم، در حالی که آنچه در قوه قضاییه انجام شده دقیقاً منطبق با قانون اساسی است.
وی گفت: اینکه بگویند چرا اجرای این قانون را دیر شروع کردید این حرف، حرف منطقی است ضمن اینکه تعداد این وکلا ۸۶۳ نفر است و هنوز لیست باز است و بسته نشده است و استان‌هایی که نفرات معرفی کردند برخی استانها بالای ۱۰۰ وکیل معرفی کردند مثلاً استان سیستان و بلوچستان ۱۶۰ وکیل و استان خراسان ۷۰ وکیل معرفی کرده است یا برخی از استانها کمتر و برخی بیشتر و دو استان نیز وکیل معرفی نکرده اند.
محسنی اژه‌ای افزود: ضمن اینکه این موضوع ماده ۴۸ و تبصره آن منحصر به تحقیقات مقدماتی اعم از تحقیقات در دادسرا یا عناوین مجرمانه‌ای است که مستقیم به دادگاه می‌رود، و شامل مرحله بعد از ارسال کیفرخواست به دادگاه یا مرحله تجدیدنظر یا اعاده دادرسی نمی‌شود و در آن مراحل طبق روال معمول انجام می‌شود.
وی گفت:بعضی از وکلا معترض بودند که برخی از دادگاه‌ها آن‌ها را راه نداده‌اند که از آن‌ها خواستیم موارد را بگویند تا رسیدگی کنیم.
قوه قضاییه در بحث معرفی وکلا منطبق با قانون عمل کرده است
معاون اول قوه قضاییه در باره بحث معرفی وکلا گفت: فهرست ۸۶۳ نفره هنوز باز است و حتی دو استان هنوز وکلای خود را معرفی نکرده‌اند.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در جمع خبرنگاران درباره فهرست وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه افزود: مطالبی که این روز‌ها در خصوص موضوع لیست وکلا (ماده ۴۸ قانون آیین دادسری کیفری) مطرح می‌شود، چند دسته است؛ یک دسته می‌گویند که این ماده خلاف اصل ۳۵ یا اصل ۹ قانون اساسی است، اینکه یک حقوقدان و وکیل بگوید ما می‌خواهیم قانون را اصلاح کنیم و برای اصلاح آن تلاش کند این حرف، حرف خوبی است، اما اینکه یک حقوقدان و وکیل بگوید این خلاف قانون اساسی و بخواهد فضاسازی کند، نمی‌تواند، چون خود قانون اساسی مرجع این کار را مشخص کرده است.
وی گفت: یک سری نیز می‌گویند این کار قوه قضاییه خلاف قانون است در حالی که اگر قوه قضائیه لیست را اعلام نمی‌کرد خلاف قانون عمل کرده بود یا اجرای آن را کنار بگذارد و قانون را اجرا نکند این خلاف قانون است، اکنون آنچه انجام شده کاملاً منطبق با قانون است و اینکه می‌گویند اقدام قوه قضاییه خلاف قانون اساسی است حرف باطلی است و اگر اشکالی به قوه قضائیه وارد باشد مربوط به تأخیر در اجرای قانون است.
محسنی اژه‌ای افزود: یک سری نیز حرف دشمن پسند را مطرح می‌کنند که علیه قوه قضاییه و یا جایی دیگر مطالبی را مطرح کنند که من وارد این موضوع نمی‌شوم، در حالی که آنچه در قوه قضاییه انجام شده دقیقاً منطبق با قانون اساسی است.
وی گفت: اینکه بگویند چرا اجرای این قانون را دیر شروع کردید این حرف، حرف منطقی است ضمن اینکه تعداد این وکلا ۸۶۳ نفر است و هنوز لیست باز است و بسته نشده است و استان‌هایی که نفرات معرفی کردند برخی استانها بالای ۱۰۰ وکیل معرفی کردند مثلاً استان سیستان و بلوچستان ۱۶۰ وکیل و استان خراسان ۷۰ وکیل معرفی کرده است یا برخی از استانها کمتر و برخی بیشتر و دو استان نیز وکیل معرفی نکرده اند.
محسنی اژه‌ای افزود: ضمن اینکه این موضوع ماده ۴۸ و تبصره آن منحصر به تحقیقات مقدماتی اعم از تحقیقات در دادسرا یا عناوین مجرمانه‌ای است که مستقیم به دادگاه می‌رود، و شامل مرحله بعد از ارسال کیفرخواست به دادگاه یا مرحله تجدیدنظر یا اعاده دادرسی نمی‌شود و در آن مراحل طبق روال معمول انجام می‌شود.
وی گفت: بعضی از وکلا معترض بودند که برخی از دادگاه‌ها آن‌ها را راه نداده‌اند که از آن‌ها خواستیم موارد را بگویند تا رسیدگی کنیم.
وی ادامه داد: ضمن اینکه در این اصل کلمه دادگاه آمده است ضمن اینکه در یک مقطعی در اوایل انقلاب این بحث کمتر در دادسرا‌ها مطرح می‌شد، اما با گذشت زمان گفتند در دادسرا‌ها نیز نیاز است که وکیل حضور داشته باشد و اینگونه نیست که طرفین دعوی فقط در دادگاه وکیل داشته باشند، در دادسرا نیز حق و حقوقی دارند که باید رعایت شود.
محسنی اژه‌ای گفت: بنابراین در آیین دادرسی کیفری پیش بینی کردند که در دادسرا و در تحقیقات مقدماتی نیز وکیل حضور پیدا کند، اما در یک مقطعی در دوره آیت الله یزدی دادسرا‌ها حذف شد و عمدتاً همه مراحل به صورت تک مرحله‌ای در خود دادگاه انجام می‌شد که تحقیقات مقدماتی نیز در خود دادگاه‌ها انجام می‌گرفت.
وی افزود: بعد از آن مطرح شد که همه باید طبق اصل ۳۵ وکیل داشته باشند، اما یک سری کار‌های مقدماتی در دادگاه باید صورت می‌گرفت و آیا امکان داشت که در تمام مراحل وکیل حضور پیدا کند؟
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بنابراین طبق تبصره ماده ۱۲۸ آیین دادرسی کیفری (سابق) قانونگذار سه قید در این خصوص قائل شده است که وکیل در این سه شرایط نمی‌تواند حضور پیدا کند و تنها خود متهم می‌تواند حضور داشته باشد اینکه " موضوع جنبه محرمانه داشته باشد یا حضور غیرمتهم (حضور وکیل) به تشخیص قاضی موجب فساد شود و مفسده‌ای داشته باشد یا اینکه مسئله امنیتی (جرایم علیه امنیت کشور) باشد که در این سه شرایط وکیل نمی‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی حضور داشته باشد. "
محسنی اژه‌ای افزود: در تبصره این ماده (۱۲۸) آمده است در این سه قیدی که ذکر شد غیر از متهم هیچ کس نباید در جلسه تحقیقات مقدماتی حضور داشته باشد (در صورت حضور صرفا باید گوش دهد و حق دخالت ندارد) بنابراین در این سه مورد، تشخیص را بر عهده قاضی گذاشته است. اما بعداً این مسائل پیش آمد که در جهت رعایت حقوق هرچه بیشتر متهم قانون را اصلاح کنند که این اصلاح در تیرماه سال ۹۴ در آیین دادرسی فعلی با اصلاحات اجرایی شد.
وی گفت: در اینجا پیش بینی کردند وکیل در تحقیقات مقدماتی نیز می‌تواند حضور داشته باشد، اما در مسائل امنیتی، وکیل باید مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: این ماده که در مجلس شورای اسلامی مطرح و تصویب شد ما نظر مخالف خود را درباره این موضوع به مجلس پیشنهاد دادیم و مطرح کردیم که این از دو جهت اشکال دارد، یکی از نظر اجرایی که رئیس قوه قضاییه باید وکیل را تأیید کند که از نظر اجرایی این کار مشکل است و چرا چنین وظیفه‌ای را بر دوش رئیس قوه قضاییه گذاشته اند.
محسنی اژه‌ای گفت: یکی نیز از حیث ماهیت آن بود که فرض کنید رئیس قوه یک سری از وکلا را انتخاب و تأیید کرد، با چه معیار، ملاک و ضابطه‌ای باید این وکلا را انتخاب کند؛ پس ملاک را خود رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند که فردا خود موضوع نیز مورد سوال قرار می‌گیرد.
وی افزود: ما همان موقع پیشنهاد کردیم که این آیین نامه با این ترتیب تأیید نشود، اما آنچه که در قانون تصویب شد همین است که اکنون مصوب شده و ما موظف به اجرا هستیم.
معاون اول قوه قضاییه گفت: آنچه ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری تصویب و به قانون تبدیل شد این بود که در پرونده‌های امنیتی که نیاز به تحقیقات مقدماتی دارد، وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه حضور داشته باشد که در واقع رئیس قوه موافق این ماده نبود، اما مجلس آن را تصویب کرده بود و تبدیل به قانون شد و اکنون همه باید مقید و ملتزم به قانون باشیم به ویژه قوه قضاییه که مجری قانون است.
محسنی اژه‌ای افزود: یک وقتی لایحه و طرحی در مجلس مطرح می‌شود که ما نیز نظر خود را می‌گوییم، اما هر چیزی که تصویب شد ما باید حتماً ملتزم به اجرا باشیم و به آن عمل کنیم که این قانون در تیر ۹۴ تصویب و لازمه اجرایی پیدا کرد.
وی گفت: ما مدت‌ها در این خصوص بحث می‌کردیم حتی در یک جلسه‌ای که با حضور کانون وکلا برگزار شد، رئیس قوه قضاییه این را مطرح کرد که ما با این ماده موافق نیستیم، اما تبدیل به قانون شده است و اکنون باید اجرایی شود، نظر شما چیست؟ چه پیشنهادی دارید؟ و خود بنده نیز بعد از مدتی با اعضای کانون تماس گرفتم که ما یک تکلیف قانونی داریم چه کار باید کرد؟ در واقع ما از یک طرف با یک تکلیف قانونی مواجه بودیم و از طرفی دیگر باید وکلایی مورد بحث ماده ۴۸ را معرفی می‌کردیم تا روند رسیدگی به پرونده‌های امنیتی معطل نماند.
معاون اول قوه قضاییه افزود: در این خصوص دو بحث و پیشنهاد مطرح شد یکی اینکه ما قانون را کنار بگذاریم و اجرایی نکنیم و یک راه هم این بود که همه وکلا را بدون قید و شرط انتخاب کنیم که این نیز خلاف قانون بود، چون قانون ما را مکلف کرده بود که وکلا را تأیید کنیم و اگر بنابر این بود که همه وکلا تأیید شوند دیگر این سه قید ماده ۴۸ معنا نداشت.
وی افزود: بعد از آن ما گفتیم که چند درصد از پرونده‌های ما امنیتی هستند که مسلماً نسبت آن به کل پرونده‌ها تعداد خیلی کم است و بعد از آن نیز گفتیم این پرونده‌هایی که امنیتی هستند چه تعداد از وکلا در طول این مدت (سه سال) وکالت آن را برعهده گرفته اند، بنابراین تصمیم گرفتیم چند برابر آن تعداد، وکلا را معرفی کنیم.
وی ادامه داد: بنابراین به استانها (مسئولان قضایی استانها) اعلام کردیم که وکلای مورد نظر خود را معرفی کنند و هر استان افرادی را که مشکل خاصی ندارند و می‌توانند در پرونده‌های امنیتی وکالت کنند معرفی کنند که ۸۶۳ وکیل معرفی شدند که البته هنوز در خصوص تعداد موضوع بسته نشده است بلکه گفتیم فعلاً در خصوص پرونده‌های امنیتی می‌توانید از این تعداد وکیل استفاده کنند که هم قانون معطل نماند و همین این که در این مدت که بررسی کردیم دیدیم این تعداد وکیلی که معرفی کردیم یعنی ۸۶۳ نفر خیلی بیشتر از آن چیزی است که پیش از آن در این پرونده‌ها وکالت می‌کردند.
محسنی اژه‌ای افزود: از همان سال گذشته موضوع را دنبال کردیم که برخی از مواد (ایین دادرسی کیفری) را اصلاح کنیم که یک دسته از این مواد و تبصره‌ها فوریت داشت و مقرر شد که زودتر اصلاح شوند که دو معاونت قوه قضاییه در این خصوص نظر‌هایی مطرح کردند و حتی در جلسه مسئولان عالی قضایی موضوع مطرح شد که ۱۲ ـ. ۱۳ مورد از مواد و تبصره‌ها برای اصلاح فوریت داشت که یکی از آن‌ها همین ماده ۴۸ بود.
معاون حقوقی و معاونت اول موضوع را دنبال می‌کنند که الان در کمیسیون قضایی است و ما آن را دنبال می‌کنیم. همچنین در مواد آیین دادرسی و اصلاحاتی که بود در جهت دفاع از متهمان در بعضی از جرایمی که مجازات سنگینی همچون سلب حیات دارد مقرر شده است که حتی اگر متهم خودش هم نخواهد چه توانایی داشته باشد و چه نداشته باشد؛ باید برایش وکیل گرفته شود.
وی ادامه داد: بنابر این طرحی اصلاحی در خصوص ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری در مجلس مطرح است که زیرساخت اصلی آن متعلق به قوه قضاییه است و ما، چون دیدیم که اگر لایحه بدهیم باید در دولت تصویب و بعد به مجلس ارسال شود، زمان بر است اقدام به اصلاح آن از طریق مجلس کردیم.
قوه قضاییه در بحث معرفی وکلا منطبق با قانون عمل کرده است
معاون اول قوه قضاییه در باره بحث معرفی وکلا گفت: فهرست ۸۶۳ نفره هنوز باز است و حتی دو استان هنوز وکلای خود را معرفی نکرده‌اند.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در جمع خبرنگاران درباره فهرست وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه افزود: مطالبی که این روز‌ها در خصوص موضوع لیست وکلا (ماده ۴۸ قانون آیین دادسری کیفری) مطرح می‌شود، چند دسته است؛ یک دسته می‌گویند که این ماده خلاف اصل ۳۵ یا اصل ۹ قانون اساسی است، اینکه یک حقوقدان و وکیل بگوید ما می‌خواهیم قانون را اصلاح کنیم و برای اصلاح آن تلاش کند این حرف، حرف خوبی است، اما اینکه یک حقوقدان و وکیل بگوید این خلاف قانون اساسی و بخواهد فضاسازی کند، نمی‌تواند، چون خود قانون اساسی مرجع این کار را مشخص کرده است.
وی گفت: یک سری نیز می‌گویند این کار قوه قضاییه خلاف قانون است در حالی که اگر قوه قضائیه لیست را اعلام نمی‌کرد خلاف قانون عمل کرده بود یا اجرای آن را کنار بگذارد و قانون را اجرا نکند این خلاف قانون است، اکنون آنچه انجام شده کاملاً منطبق با قانون است و اینکه می‌گویند اقدام قوه قضاییه خلاف قانون اساسی است حرف باطلی است و اگر اشکالی به قوه قضائیه وارد باشد مربوط به تأخیر در اجرای قانون است.
محسنی اژه‌ای افزود: یک سری نیز حرف دشمن پسند را مطرح می‌کنند که علیه قوه قضاییه و یا جایی دیگر مطالبی را مطرح کنند که من وارد این موضوع نمی‌شوم، در حالی که آنچه در قوه قضاییه انجام شده دقیقاً منطبق با قانون اساسی است.
وی گفت: اینکه بگویند چرا اجرای این قانون را دیر شروع کردید این حرف، حرف منطقی است ضمن اینکه تعداد این وکلا ۸۶۳ نفر است و هنوز لیست باز است و بسته نشده است و استان‌هایی که نفرات معرفی کردند برخی استانها بالای ۱۰۰ وکیل معرفی کردند مثلاً استان سیستان و بلوچستان ۱۶۰ وکیل و استان خراسان ۷۰ وکیل معرفی کرده است یا برخی از استانها کمتر و برخی بیشتر و دو استان نیز وکیل معرفی نکرده اند.
محسنی اژه‌ای افزود: ضمن اینکه این موضوع ماده ۴۸ و تبصره آن منحصر به تحقیقات مقدماتی اعم از تحقیقات در دادسرا یا عناوین مجرمانه‌ای است که مستقیم به دادگاه می‌رود، و شامل مرحله بعد از ارسال کیفرخواست به دادگاه یا مرحله تجدیدنظر یا اعاده دادرسی نمی‌شود و در آن مراحل طبق روال معمول انجام می‌شود.
وی گفت:بعضی از وکلا معترض بودند که برخی از دادگاه‌ها آن‌ها را راه نداده‌اند که از آن‌ها خواستیم موارد را بگویند تا رسیدگی کنیم.
قوه قضاییه در بحث معرفی وکلا منطبق با قانون عمل کرده است
معاون اول قوه قضاییه در باره بحث معرفی وکلا گفت: فهرست ۸۶۳ نفره هنوز باز است و حتی دو استان هنوز وکلای خود را معرفی نکرده‌اند.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در جمع خبرنگاران درباره فهرست وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه افزود: مطالبی که این روز‌ها در خصوص موضوع لیست وکلا (ماده ۴۸ قانون آیین دادسری کیفری) مطرح می‌شود، چند دسته است؛ یک دسته می‌گویند که این ماده خلاف اصل ۳۵ یا اصل ۹ قانون اساسی است، اینکه یک حقوقدان و وکیل بگوید ما می‌خواهیم قانون را اصلاح کنیم و برای اصلاح آن تلاش کند این حرف، حرف خوبی است، اما اینکه یک حقوقدان و وکیل بگوید این خلاف قانون اساسی و بخواهد فضاسازی کند، نمی‌تواند، چون خود قانون اساسی مرجع این کار را مشخص کرده است.
وی گفت: یک سری نیز می‌گویند این کار قوه قضاییه خلاف قانون است در حالی که اگر قوه قضائیه لیست را اعلام نمی‌کرد خلاف قانون عمل کرده بود یا اجرای آن را کنار بگذارد و قانون را اجرا نکند این خلاف قانون است، اکنون آنچه انجام شده کاملاً منطبق با قانون است و اینکه می‌گویند اقدام قوه قضاییه خلاف قانون اساسی است حرف باطلی است و اگر اشکالی به قوه قضائیه وارد باشد مربوط به تأخیر در اجرای قانون است.
محسنی اژه‌ای افزود: یک سری نیز حرف دشمن پسند را مطرح می‌کنند که علیه قوه قضاییه و یا جایی دیگر مطالبی را مطرح کنند که من وارد این موضوع نمی‌شوم، در حالی که آنچه در قوه قضاییه انجام شده دقیقاً منطبق با قانون اساسی است.
وی گفت: اینکه بگویند چرا اجرای این قانون را دیر شروع کردید این حرف، حرف منطقی است ضمن اینکه تعداد این وکلا ۸۶۳ نفر است و هنوز لیست باز است و بسته نشده است و استان‌هایی که نفرات معرفی کردند برخی استانها بالای ۱۰۰ وکیل معرفی کردند مثلاً استان سیستان و بلوچستان ۱۶۰ وکیل و استان خراسان ۷۰ وکیل معرفی کرده است یا برخی از استانها کمتر و برخی بیشتر و دو استان نیز وکیل معرفی نکرده اند.
محسنی اژه‌ای افزود: ضمن اینکه این موضوع ماده ۴۸ و تبصره آن منحصر به تحقیقات مقدماتی اعم از تحقیقات در دادسرا یا عناوین مجرمانه‌ای است که مستقیم به دادگاه می‌رود، و شامل مرحله بعد از ارسال کیفرخواست به دادگاه یا مرحله تجدیدنظر یا اعاده دادرسی نمی‌شود و در آن مراحل طبق روال معمول انجام می‌شود.
وی گفت: بعضی از وکلا معترض بودند که برخی از دادگاه‌ها آن‌ها را راه نداده‌اند که از آن‌ها خواستیم موارد را بگویند تا رسیدگی کنیم.
نظر شما