رسیدگی به پرونده نجفی با دقت و سرعت

هیچ مقامی در پرونده بابک زنجانی به عنوان متهم مطرح نیست
سخنگوی قوه قضاییه گفت:تاکنون هیچ مقامی در پرونده بابک زنجانی به عنوان متهم مطرح نشده است.
غلامحسین اسماعیلی در گفتگو با برنامه "پارک شهر" رادیو تهران در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در پرونده بابک زنجانی طبق ادعای زیبا حالت منفرد ۴ وزیر و نماینده مجلس از این محکوم نفتی حمایت می‌کردند آیا ممکن است پای افراد دیگری به این پرونده باز شود یا نه؟ افزود: ما در این پرونده در وضع موجود از مقامات مذکور افرادی را به عنوان متهم نداریم، اما چنانچه در فرآیند تحقیقات از این متهم یا در بررسی اسناد و مدارک پرونده افراد دیگری در مظان اتهام قرار بگیرند، حتما به پرونده آن‌ها نیز رسیدگی خواهد شد.
وی گفت: البته باید توجه کرد که متهمان این پرونده اقدامات مختلفی داشته‌اند، برخی از اقدامات آن‌ها واجد وصف مجرمانه بوده که به همین جهت بابک زنجانی محاکمه و محکوم شده است و متهم دیگر اکنون در حال محاکمه است؛ اما یکسری اقدامات هم در حوزه خرید و فروش نفت انجام شده که وصف مجرمانه نداشته است.
اسماعیلی ادامه داد: ممکن است در آن بخش که وصف مجرمانه نداشته، کسانی حمایت کرده باشند، اما دستگاه قضایی وظیفه رسیدگی به اعمال مجرمانه افراد را دارد و این درباره شهروندان دیگر نیز همین گونه است، کسی که جرمی انجام می‌دهد، مجازات می‌شود.
وی گفت:: اگر کارنامه و زندگی متهم پرونده را بررسی کنیم، می‌بینیم که کار‌های خوبی هم انجام داده است؛ اما دستگاه قضایی متکفل تعقیب مجرمین و مجازات آن‌هاست و نسبت به اعمال دیگر افراد که وصف مجرمانه نداشته است، تکلیفی ندارد.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: چنانچه مشخص شود در اعمال مجرمانه این افراد کسانی از مقامات از آن‌ها حمایت کرده و مباشرت یا مشارکتی داشته‌اند، حتما تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: بخش حمایتی مسئولان در پرونده بابک زنجانی اگر در غیر اعمال مجرمانه باشد، اصلا از حوزه کاری ما بیرون است و آن را متولیان خرید و فروش نفت باید توضیح دهند و ما اصلا به آن بخش ورود نمی‌کنیم، اما اگر در اعمال مجرمانه این‌ها به این نتیجه برسیم که کسی حمایت کرده است، حتما رسیدگی خواهیم کرد؛ اما تاکنون مقاماتی در این پرونده به عنوان متهم مشخص نشده اند و اگر در ادامه تحقیقات کسی متهم شود، حتما به آن رسیدگی خواهیم کرد.
وی با تاکید بر نبود خط قرمز در برخورد با مفاسد گفت:: قوه قضاییه با هیچ یک از عناوین مجرمانه و با هیچ یک از افرادی که اعمال مجرمانه انجام دهند، تعارف ندارد و هیچ خط قرمزی را نمی‌شناسد و همانگونه که در ابلاغیه مقام معظم رهبری به ریاست قوه قضاییه آمده بود، اراده قوه قضاییه برخورد با مفاسد و مفسدین بدون ملاحظه این و آن است.
اسماعیلی افزود: قطعا یکایک کسانی که در این پرونده یا پرونده‌های مشابه مرتکب اعمال مجرمانه شده‌اند، تحت تعقیب قرار گرفته و در صورت اثبات مجرمیت به مجازات قانونی خواهند رسید؛ لذا مردم در آینده شاهد محاکمه افراد دیگری از متهمان پرونده بانک سرمایه خواهند بود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره برنامه ریزی‌های صورت گرفته در بحث جلوگیری از اطاله دادرسی نیز افزود: موضوع اطاله دادرسی یکی از درد‌های مزمن قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران است و البته مطابق مطالعه‌ای که انجام داده‌ایم، در بسیاری از کشور‌های دنیاست.
وی گفت:: قطعا مردم خوب و متدین و انقلابی ما انتظار دارند وقتی به هر دلیل در مورد امور حقوقی و کیفری آن‌ها پرونده‌ای در دادگستری تشکیل می‌شود، در ظرف زمانی متناسب و معقولی به نتیجه برسد.
اسماعیلی ادامه داد: در دوره جدید برای غلبه بر اطاله دادرسی برنامه‌های متنوعی پیش بینی شده و در مورد بخشی از آن با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، تدابیری اتخاذ شده که به همکاران در تمامی واحد‌های قضایی ابلاغ شده تا آنجایی که مقدور است، خارج از وقت اداری و در اوقات تعطیلی و با بکارگیری همه توان و ظرفیت و به تعبیری با یک کار جهادی اقدام و تحرکی ایجاد شود که بتوانیم موجودی پرونده‌ها را کاهش دهیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: با مجلس هم صحبت شده که جلوی سیل ورودی پرونده‌ها به دادگستری را بگیریم و بسیاری اموری که نیاز به مداخله قضایی ندارد، به بخش‌های غیرقضایی سپرده شود.
وی افزود: با برنامه چند وجهی که در دستور کار قرار گرفته، خواهیم توانست اطاله دادرسی را در قوه قضاییه برطرف کنیم.
رئیس کل دادگستری استان تهران در پاسخ به سئوالی درباره بحث گرانی‌ها خصوصا گرانی خودرو و اینکه در حوزه قیمت گذاری، حقوق مردم رعایت نمی‌شود؛ آیا زمان ورود دادستانی به این موضوع نرسیده است؟، گفت: نکته اول اینکه واقعا این افسار گسیختگی در قیمت خوردو و برخی کالا‌های دیگر در جامعه ما مشاهده می‌شود، به هیچ عنوان قابل قبول نیست؛ خصوصا در حوزه خودرو که متولیان ذیربط در وزارت صنعت و معدن و تجارت قبول دارند که آنچه امروز به عنوان قیمت در بازار یا حاشیه بازار اعلام می‌شود، قیمت واقعی نیست و قیمت‌های امروز دچار حباب کاذب شده است.
وی افزود: ریاست سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یکی از اجزای قوه قضاییه در این مورد ورود و مداخله کرده و مکاتبه‌ای انجام داده که شورای رقابت مجددا وارد قیمت گذاری خودرو شده، جلوی این امر گرفته شود و باید به این نکته توجه کرد که در حوزه خودرو و بسیاری از اقلام دیگر قیمت گذاری، نظارت و حمایت از مصرف کننده، وظیفه دستگاه‌های دولتی است و حتی برخورد با گرانفرشی هم برعهده دولت و تعزیرات است.
اسماعیلی گفت: با این اوصاف در ستاد تنظیم و کنترل بازار ما اعلام آمادگی کردیم که نمایندگانی از قوه قضاییه و دادستانی حضور پیدا کنند و به بدنه دولت، هم در بحث قیمت‌گذاری و هم در بحث نظارت و هم در برخورد با گرانفروشان کمک کنند.
وی ادامه داد:، اما این اقدامات قطعا کافی نیست و در صورتی که آن‌ها نیاز به حمایت بیشتری داشته باشند، ما حمایت می‌کنیم و البته در آنجایی که جرمی رخ می‌دهد و در حوزه دادسرایی باشد و نه تعزیرات، حتما دادستان ورود خواهد داشت.
سخنگوی دستگاه قضا درباره زندانیان مهریه و دستور رئیس قوه قضاییه دراین باره نیز گفت:: هیچ اتفاق تازه‌ای رخ نداده است. قانون، همان قانون سال ۹۴ است که مقرر داشته چنانچه مرد توان پرداخت مهریه را نداشته باشد و اگر زن هم مطالبه مهریه را کند، کسی را که توان پرداخت ندارد نباید بازداشت کرد و اگر کسی توان پرداخت دارد و مهریه را نمی‌پردازد، ضمانت اجرای بازداشت به قوت خود باقی است.
وی افزود: البته همین قانون برای استیفای حقوق خانم‌ها راهکار‌های قانونی مناسبی غیر از زندان پیش بینی کرده است که به مراتب می‌تواند کارآمدتر و موثر باشد؛ زیرا زندان ابزار کارآمدی برای استیفای حقوق مالی نیست.
وی ادامه داد: قانونگذار پیش بینی کرده است، اگر مرد ادعا می‌کند که توان پرداخت مهریه را ندارد، می‌بایست فهرست جامع اموال و دارایی‌ها، حساب‌های بانکی، حساب‌های موجود در موسسات مالی و اعتباری و حتی معاملاتی را که در یکسال اخیر انجام داده است به دادگاه اعلام کند و پیش بینی کرده است که اگر فرد برخلاف واقع برای اینکه بخواهد خود را ناتوان جلوه دهد و اطلاعات غلط به دادگاه ارائه دهد، این موضوع وصف مجرمانه دارد و تحت تعقیب قرار می‌گیرد. قانون پیش بینی کرده است که دادگاه درباره دارایی‌های زوج، استعلام کند و اگر دارایی داشت، آن را توقیف و حقوق زوجه را استیفا کند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: قانونگذار همچنین مشخص کرده است حتی اگر کسی برای اینکه مهریه همسرش را نپردازد، اموالش را به دیگری منتقل کند - که آن را قانونگذار به اسم معامله فرار از دین نامگذاری کرده است- اگر کسی این عمل را انجام دهد، هم معامله باطل است و هم فرد تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد و به زوجه هم این اختیار را داده است که هرکجا از این مرد اموالی را شناسایی کرد، می‌تواند آن اموال را به دادگاه معرفی و حقوقش را استیفا کند.
وی افزود: قانونگذار هم وضعیت مردان و هم زنان جامعه را دیده است و آنچه که از سوی رییس قوه قضاییه اخیرا ابلاغ شده، اجرای دقیق همین قانون است؛ زیرا گزارش شده بود در برخی از موارد قانون درست اجرا نمی‌شود و برخی از مردانی که قادر به پرداخت مهریه نیستند، بازداشت شده اند.
رییس کل دادگستری استان تهران گفت: قرار بر این است کسی که قادر به پرداخت مهریه نیست، بابت مهریه بازداشت نشود؛ حق هم همین است کسی که توان پرداخت مهریه را ندارد، بازداشت او ثمری نخواهد داشت.
وی همچنین درباره برنامه سحر‌های رادیو تهران که پویشی با مشارکت مردم برای آزادی زندانیان غیرعمد راه اندازی کرده و اینکه قوه قضاییه دراین رابطه مساعدت‌های خوبی کرده است افزود: ضمن اینکه از این اقدام خداپسندانه همکارانتان و هموطنانی که در این پویش مشارکت کرده اند، قدردانی می‌کنیم، حتما مساعدت‌های لازم را در جهت آزادی زندانیانی که اسباب آزادی آن‌ها فراهم شده است به همکارانمان ابلاغ خواهیم کرد و افرادی که دراین روز‌های مقدس دراین مسیر گام برداشته اند، اجر و مزد شایسته را نزد خداوند متعال خواهند داشت.