تخفیف‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای از جیب مردم است

عبداله حقیقت که گشت مشترک تعزیرات حکومتی را برای رصد قیمت چای در فروشگاه زنجیره‌ای همراهی می‌کرد، در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: در این فروشگاه زنجیره‌ای نشان‌های چای خارجی را می‌بینیم که با ۲۰ درصد تخفیف ارائه می‌شود، اما در بیشتر موارد، واقعی نیست.

وی گفت: تولیدکنندگانی که دایم از هزینه تولید و بیمه، کارگر و مالیات گلایه دارند و خودشان ادعا می‌کنند که دیگر چای را با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان وارد نمی‌کنند چرا تخفیف‌های گسترده می‌دهند و چرا استفاده را خودشان نمی‌برند؟
نایب رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران گفت:: از دستگاه‌های اجرایی درخواست می‌کنیم کنترل بیشتری داشته باشند.
وی افزود: البته برخی تخفیف‌های بالا هم عللی دارد که نشان می‌دهد آن‌ها با ارز دولتی وارد کرده اند یا اینکه کیفیت کالا مناسب نیست، اما در هر حال قیمت‌ها واقعی نیست.
حقیقت درباره بازار برنج هم گفت: امسال به منظور تنظیم بازار و با توجه به افزایش بی رویه قیمت برنج ایرانی، ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت محصول داخلی حذف شده است.
وی افزود: اگرچه یکی از روزنامه‌ها به نقل یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلام اعلام کرده بود که ممنوعیت واردات برنج آغاز شده است، اما این خبر تکذیب می‌شود و امسال بنا نیست واردات متوقف شود.
حقیقت گفت: همه واردکنندگان می‌توانند برنج را از گمرک ترخیص کنند و محدودیتی وجود ندارد.

فروختن موجودی سابق فروشگاه ها به قیمت جدید مصداق گرانفروشی است

فروشگاه‌هایی که اجناس قدیمی را به قیمت جدید می‌فروشند، گرانفروشی می‌کنند

 گشت مشترک تعزیرات حکومتی با کارشناسان اتحادیه بنکداران مواد غذایی و صنعت، معدن و تجارت و بازرسان اصناف در چند فروشگاه زنجیره‌ای و همچنین خیابان انبار نفت برگزار شد.

در یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای یکی از نشان‌های چای خارجی (بسته نیم کیلویی) ۵۷ هزار و ۶۰۰ تومان عرضه می‌شد در حالی که قیمت مصرف کننده روی آن ۳۲ هزار و ۹۰۰ تومان درج شده بود.
رئیس گشت‌های مشترک تعزیرات که ما را در این گشت همراهی می‌کرد، گفت: موجودی پیش از افزایش قیمت نباید با نرخ جدید اعمال شود و همه فروشندگان باید موجودی سابق را به قیمت قبلی و موجودی جدید را به نرخ تازه به فروش برسانند.
حسین ایزدی افزود: مبنای قیمت گذاری براساس فاکتور خرید، هزینه تمام شده و درصد سود قانونی است که شامل همه کالا‌ها می‌شود.
وی با اشاره به اینکه هر فروشگاهی موجودی سابق خود را به قیمت جدید اعمال کند، تخلف می‌کند، گفت: شاید تعزیرات نتواند همه فروشگاه‌ها را بررسی کند، اما این تخلف علاوه بر گرانفروشی به لحاظ شرعی هم حرام است.
مسئول این فروشگاه زنجیره‌ای هم تخلف را پذیرفت و همان زمان قیمت‌ها اصلاح و از طریق بلندگو هم خطاب به مشتریان اعلام شد قیمت چای ۲۹ هزار تومان است.
در ادامه این گشت مشترک تعزیراتی، انتقاد‌هایی درخصوص پایین نیامدن قیمت رب گوجه با توجه به کاهش قیمت گوجه فرنگی مطرح شد.
در همین فروشگاه یکی از فروشندگان عمده رب گوجه در ارتباط تلفنی با رئیس گشت تعزیرات با اذعان به اینکه باید قیمت‌های رب گوجه که سال گذشته افزایش قابل توجهی داشت، باید کاهش یابد، گفت: بجز یک یا دو نشان رب گوجه هیچ کدام از نشان‌ها کاهش قیمت نداشته است.
در ادامه این گشت مشترک تعزیراتی در منطقه انبار نفت که مواد غذایی به صورت کلی به فروش می‌رسد، حاضر شدیم.
در یکی از این مغازه‌ها چای شهرزاد به فروش می‌رسید و روی جعبه بسته چای ۵۰۰ گرمی مبلغ ۶۷ هزار و ۴۵۰ تومان درج شده بود درحالی که فروشنده می‌گفت: این چای را به قیمت ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان خریده است و به سود حدود ۲ هزار تومان قانع بود.
این فروشنده به جهت اینکه حداقل سود را می‌برد مورد تقدیر رئیس گشت‌های مشترک تعزیرات قرار گرفت.
اما نکته قابل توجه در این قیمت گذاری، حاشیه سود بالا بود که تولیدکننده و بسته بندی کننده چای سود بسیار بالایی را برای فروشنده لحاظ می‌کند.
رئیس مرکز گشت‌های مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران در این خصوص به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: هر اقدامی که به افزایش بهای کالا یا خدمات منجر شود، مصداق گرانفروشی است و این شرکت تولیدکننده سود خرده فروشی را تا ۴۲ درصد افزایش داده است که نباید بیش از ۱۲ درصد باشد.
ایزدی افزود: همه محصولات این نشان چای را بررسی کرده ایم و همین هفته پرونده تخلفی برای مسئولان این شرکت تشکیل خواهد شد و به شعب ویژه تعزیرات ارسال می‌کنیم.
نائب رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران نیز که این گشت مشترک را همراهی می‌کرد، در مصاحبه با خبرنگار ما در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا تولیدکنندگان این حاشیه سود بالا را لحاظ می‌کنند؟ گفت: برابر دستور اتاق اصناف و سازمان صنعت معدن و تجارت، اتحادیه‌ها باید افزایش قیمت‌ها را رصد کنند و اگر تخلفی بود به مراجع ذیصلاح اعلام کنند.
عبداله حقیقت افزود:​ پیگیر موضوع قیمت چای بودیم که تولیدکنندگان و واردکنندگان اعلام کردند، چون دیگر ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در اختیارشان قرار نمی‌گیرد مجبور شده اند افزایش قیمت دهند.
وی گفت:​ این پرسش همچنان مطرح است که چرا این قدر حاشیه سود گذاشته اند؟ و اگر قیمت‌های قبلی به صرفه نیست، چرا این حاشیه سود را برای خودشان نگذاشته اند؟