پس از تصميم دولت محافظه کار ملي گراي لهستان
نگراني اروپا از خروج لهستان از پيمان منع خشونت عليه زنان
شورای اروپا روز یکشنبه از تصمیم لهستان برای کنار گذاشتن کنوانسیون استانبول ابراز نگرانی کرد.
به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما به نقل از خبرگزاري فرانسه، شورای اروپا تاکید کرد تصمیم دولت محافظه کار ملی گرای لهستان مبنی بر خروج از کنوانسیون استانبول یک «پسرفت بزرگ» در مسیر حمایت از زنان در برابر خشونتهای جنسیتی محسوب میشود.
ماریا پجینوویچ دبیر کل شورای اروپا مستقر در استراسبورگ که در زمینه دفاع از حقوق بشر و قانونمداری فعالیت میکند، تاکید کرد خروج احتمالی لهستان از کنوانسیون استانبول بسیار تاسف بار خواهد بود و پیشرفتهایی را که در زمینه حمایت از زنان در برابر خشونت در اروپا به دست آمده است، به خطر خواهد انداخت.
ماریا پجینوویچ اظهارنظرهای اخیر مقامات دولت لهستان را درباره قصد این کشور برای خروج از کنوانسیون استانبول که سال ۲۰۱۱ شورای اروپا به تصویب رساند و در حال حاضر ۴۷ کشور در آن عضویت دارند، بسیار نگران کننده توصيف کرد.
این پیمان در واقع اولین ابزار حقوقی فراملی است که معیارهای حقوقی الزام آوری به منظور جلوگیری از خشونتهای جنسیتی بر ضد زنان وضع کرده است.
لهستان سال ۲۰۱۲ در شرایطی که ائتلافی از احزاب میانه قدرت را در این کشور در دست داشتند، پیمان یادشده را امضا و سه سال بعد آن را تصویب کرد.
در آن زمان زبیگنیو زیوبرو وزیر دادگستری فعلی لهستان پیمان استانبول را یک بدعت، یک اقدام فمینیستی که هدف توجیه ایدئولوژی همجنس بازان است، توصیف کرد. وی دوشنبه هفته پیش اعلام کرد قصد دارد با ارسال درخواستی رسمی به وزارت امور خانواده لهستان بخواهد شرایط خروج لهستان از این پیمان را فراهم کند.
روز جمعه نزدیک به دو هزار نفر در ورشو با برپایی تظاهرات اعتراض خود را به تصمیم دولت لهستان درباره کنوانسیون استانبول اعلام کردند.