پخش زنده
امروز: -
امید برای رفع فوری مشکلات اقتصادی مردم
معاون اول دستگاه قضا: قوه قضاییه، رئیس جمهور آینده را کامل می‌شناسد و با دیدگاه‌های او آشناست و وقتی این دو قوه یکدیگر را درک کنند، امیدواریم تا گام‌های بلند در رفع مشکلات مردم برداشته شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای قوه قضاییه گفت: بعد از اینکه در سال ۵۷ انقلاب به پیروزی رسید، استکبار، قدرت‌های شیطانی و شیطان بزرگ باور نمی‌کردند که آنچه را در این منطقه و کشور پایه گذاری کرده و پایه محکمی را گذاشته بودند، یک روحانی و یک مرجع تقلید بتواند با کمک مردم کاخ‌های عنکبوتی آن‌ها را در داخل و خارج فرو بریزد و این انقلاب را به سامان برساند.
وی گفت: وقتی انقلاب به پیروزی رسید، دشمنان نهایت تلاش خود را کردند تا از نفوذ این انقلاب و تثبیت آن جلوگیری کنند، ولی بازهم نتوانستند. بلافاصله انقلاب با این عظمت و بزرگی به فضل پروردگار با امامت امام بزرگوارمان و اطاعت ملت از آن امام، در کمترین زمان ممکن، تثبیت شد.
معاون اول قوه قضاییه افزود: قانون اساسی نوشته و به رای مردم گذاشته شد؛ نظام جمهوری اسلامی به رای مردم گذاشته شد و با آرای بسیار بالا رای آورد و مجلس، دولت و بسیاری از نهاد‌های انقلاب در زمان کوتاه تثبیت شدند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: دشمنان از همه امکانات خود برای شکست انقلاب استفاده کردند، در نیمه سال ۵۹، یک جنگ بسیار بزرگ را از خارج به ایران اسلامی تحمیل کردند و جنگ‌های داخلی را به راه انداختند تا از تثبیت جمهوری اسلامی ایران جلوگیری کنند، بسیاری از بزرگان کشور را ترور کردند و به خاک و خون کشیدند؛ به این موضوع هم اکتفا نکردند و بسیاری از مردم کوچه و بازار را از کشاورز گرفته تا استاد و دانشمند شهید کردند.
وی با بیان اینکه دشمنان به دست گروه مزدور منافقین ۱۷ هزار نفر را شهید کردند، گفت: با وجود همه این اقدامات، انقلاب به رهبری امام، حمایت مردم و به عنایت پروردگار تثبیت شد، جلو رفت و تا امروز به نظامی مقتدر و غیرقابل شکست تبدیل شده است؛ تا حدی که دشمنان به خودشان اجازه نمی‌دهند جمهوری اسلامی ایران را تهدید کنند.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به نامگذاری اول تا هفتم تیر به نام هفته قوه قضاییه در پی شهادت آیت الله بهشتی ریاست وقت دستگاه قضا و یارانش در هفتم تیرماه سال ۶۰ بدست منافقین کوردل، تاکید کرد: قوه قضاییه نیز از این فرصت استفاده می‌کند تا عملکرد سال قبلی خود را به مقام معظم رهبری، مسئولان کشور و مردم عزیزمان گزارش کند و کارکرد خود را در معرض رسانه‌ها قرار دهد تا مورد نقد و آسیب شناسی بیشتری قرار گیرد و هر سال از نقد عملکرد و پیشنهاد‌های داده شده استقبال می‌کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: سال گذشته و امسال به لحاظ شرایط کرونایی تا حدی شرایط متفاوت است، ولی در این حال به مقدار ممکن و در جایی که وضعیت کرونا قرمز و نارنجی نباشد با حضور در بین مردم، از طریق رسانه‌های مختلف و رسانه ملی به برخی عملکرد‌ها و کارکرد‌ها و اولویت‌های سال جاری اشاره می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: امسال در هفته قوه قضاییه برای دستگاه قضا یک تفاوتی بین سال ۱۴۰۰ با سال‌های گذشته بوده و هست و در گذشته سابقه نداشته که ریاست قوه قضاییه در انتخابات شرکت کند؛ از ماه‌ها قبل از آغاز ثبت نام کاندیداها، اقشار مختلف مردم از حجت الاسلام و المسلمین رئیسی به صورت بیانیه یا درخواست‌های شخصی درخواست می‌کردند که ایشان ثبت نام و در انتخابات شرکت کند.
وی ادامه داد: طبیعتا ایشان بخشی از وقت خود را باید در آن مسیر صرف می‌کرد و بخشی دیگر را در قوه قضاییه؛ تدبیری اندیشیده شد که در این راستا کوچکترین خللی در امور قضایی ایجاد نشود و همچنین کوچکترین شائبه‌ای هم ایجاد نشود که در این دو زمینه توفیق داشت.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: مردم به ریاست قوه قضاییه اعتماد و ایشان را با رای معناداری انتخاب کردند و ایشان باید تمهیدات لازم را برای دولت آینده داشته باشد و از این طرف برای قوه قضاییه مسئولیت‌ها را ادامه دهد.
وی ادامه داد: یک تفاوت دیگر معنادار که البته بعد از استقرار ریاست جمهور آینده اتفاق خواهد افتاد، انتظار و توقع به حق مردم است نسبت به اینکه کار‌ها حتما باید بیش از گذشته بهتر باشد و مردم توقع و انتظار دارند که باید به حق این کار‌ها انجام شود، زیرا ریاست قوه قضاییه که به عنوان منتخب مردم باید در هفته‌های آینده رسما ریاست جمهوری را عهده دار شود، حدود ۴۰ سال در قوه قضاییه بوده و حدود ۱۰ سال مسئولیت بازرسی کل کشور را عهده دار بوده است.
معاون اول قوه قضاییه افزود: حدود ۱۰ سال معاونت اولی را در قوه قضاییه عهده دار بوده و در این دو سال و اندی نیز ایشان ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشته است، لذا به همه زمینه‌ها و چالش‌ها و همه مشکلات و مسائل و مشکلات دولت‌ها آگاه است و یکی از اولویت‌های بزرگ سال‌های گذشته از چندین سال پیش و به خصوص در سال‌های اخیر مبارزه با فساد در ساحت‌های مختلف بوده است.
وی تاکید کرد: با توجه به تحریم‌های ظالمانه و جنگ اقتصادی که دولت آمریکا به پاکرده، حمایت جدی از تولید داخلی، مبارزه با فساد و قاچاق از اولویت‌های سال‌های گذشته تا به امروز بوده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای یادآور شد: ما می‌دانیم فساد بستر‌ها و زمینه‌هایی دارد، ریاست قوه قضاییه با توجه به مسئولیت‌ها و وقوف کامل به این موارد، بستر‌های فساد و مقررات و بخشنامه‌های دست و پاگیر برای اخذ مجوز‌ها را می‌شناسد و به موضوع واردات و صادرات، توزیع ارز، رانت‌هایی که از کنار توزیع ارز و تخصیص آن و تغییر کاربری ایجاد می‌شود، وقوف کامل دارد، همچنین با مشکلات بانک‌ها در عرصه تولید آشناست.
معاون اول قوه قضاییه افزود: از طرفی قوه قضاییه، رئیس جمهور آینده را کامل می‌شناسد و با دیدگاه‌های او آشناست و وقتی این دو قوه بطور کامل یکدیگر را درک کنند، بسیار امیدوار هستیم تا گام‌های فوری و سریع و بلند در رفع مشکلات مردم در همه زمینه‌ها به ویژه در مسائل اقتصادی برداشته شود.
وی افزود: ان شاء الله با کمک مجلس، دولت و قوه قضاییه بتوانیم در زمان معقول و منطقی و کوتاه قدم‌هایی بلندی را در رابطه با مشکلات مردم در زمینه‌های مختلف برداریم.
مقابله با فساد در داخل و خارج قوه قضاییه همچنان جدی است
معاون اول قوه قضاییه گفت: مبارزه با فساد در داخل و خارج این قوه جدی است و شدت بیشتری هم پیدا خواهد کرد.
آقای محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری با اشاره به اینکه کاهش اطاله دادرسی از تاکیدات سند تحول قوه قضاییه است، افزود: بخشی از این اطاله به قوه قضاییه مربوط نمی‌شود و باید دولت و مجلس همکاری کنند.
وی گفت: مثلا چرا معوقات بانکی همچنان رخ می‌دهد و ما باید در مبارزه با فساد جدی‌تر عمل کنیم تا بازدارندگی بیشتری داشته باشد.
معاون اول قوه قضاییه به پرونده‌های مهم چند دهه گذشته از جمله پرونده امیر منصور آریا، پرونده بابک زنجانی، پرونده مهدی جهانگیری، پرونده فریدون و پرونده بانک سرمایه اشاره کرد و افزود: برای مثال در پرونده بانک سرمایه متهمان زیادی از دانه درشت‌ها محکوم شدند.
آقای محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه مبارزه با فساد شدت بیشتری پیدا خواهد کرد، گفت: قطعاً فساد می‌تواند موجب بدبینی مردم به نظام هم شود و ما باید در این بخش کارسازتر وارد شویم.
وی افزود: چندین سامانه برای گزارش گیری فساد در معاونت پیشگیری و سازمان بازرسی کل کشور طراحی شده است و قوه قضاییه برخورد جدی خود را ادامه می‌دهد و دولت هم باید بستر‌های فساد را از بین ببرد.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بر اساس سند تحول قوه قضاییه چه اقداماتی در خصوص رسیدگی به حقوق زندانیان و کاهش تعداد اعدام‌ها داشته اید؟ گفت: ما دراین خصوص تحت تاثیر فضا سازی‌ها و جو سازی مدعیان حقوق بشر قرار نمی‌گیریم، اما معتقدیم تا جایی که ضرورت ندارد حبس نباید انجام شود.
آقای محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه سیاست حبس زدایی در دستور کار جدی ماست، افزود: ما در بخش اعدام‌ها هم اصلاحاتی داشته ایم به این ترتیب که آن‌ها که در خصوص مواد مخدر اعدام می‌گرفتند، کمتر شدند.
وی گفت: در خصوص آزادی‌های مشروط هم به گونه‌ای عمل شده است که تا حد امکان کسی زندان نیفتد و برای مجازات‌های جایگزین حبس هم اقداماتی شده است که نیازمند همکاری دیگر سازمان‌ها و دیگر وزارتخانه‌ها هستیم.
معاون اول قوه قضاییه افزود: برای زندانیان طویل المدت هم برنامه‌ای داریم که حتماً در زندان‌ها حرفه‌ای بیاموزند و از این طریق باید به خانواده زندانیان هم کمک شود که در این بخش هم اقداماتی صورت گرفته است.
آقای محسنی اژه‌ای تحقق کامل طبقه بندی زندانیان را نیاز به کمک دولت دانست و گفت: تفکیک بازداشت موقت از محکومان هم برای ما مهم است.
وی افزود: در سال گذشته ۱۲۰ هزار مورد مرخصی داده شد که در این آمار برخی از زندانیان چندین بار مرخصی گرفته اند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: در سال گذشته ۱۸ هزار نفر زندانی آزاد شدند و ۱۵ هزار آزادی مشروط داشتیم و هم اکنون تعداد محکومان ما غیر از بازداشت موقت ۱۴۵ هزار نفر است.
آقای محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره مهم‌ترین اقدامات قوه قضاییه در بحث پیشگیری از وقوع جرم افزود: تا چند سال پیش تفکر این بود که وقتی فردی به زندان می‌افتد و محکوم می‌شود خودش نوعی پیشگیری از جرم است، اما بعد‌ها به این نتیجه رسیدیم باید از وقوع جرم پیشگیری شود و به همین علت در زمان آیت الله آملی لاریجانی معاونت پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شد.
وی گفت: البته شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم هم با حضور اعضایی از سه قوه تشکیل شده است که در این بخش هم اقداماتی صورت می‌گیرد و در سند تحول قوه قضاییه هم برای پیشگیری از وقوع جرم، قوه قضاییه با بیش از ۵۰۰ نهاد غیر دولتی و نیرو‌های مردمی ارتباط دارد که در این زمینه آقای غلامی معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برنامه‌های خوبی دارد.
گزارش سازمان بازرسی درباره واکسیناسیون نهایی نشده است
معاون اول قوه قضاییه گفت: سازمان بازرسی کل کشور در خصوص ترک فعل مسئولان در بحث واکسیناسیون ورود کرده، اما گزارش، نهایی نشده است.
آقای محسنی اژه‌ای درادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چقدر قوه قضاییه دربرخورد با فساد موفق بوده است؟ افزود: دربرخی مفسده‌ها ما شاهد وقوع جرم هستیم و آنجا ورود می‌کنیم، اما در مواردی که تخلف رخ می‌دهد ما وارد نمی‌شویم.
وی با اشاره به اینکه بین تخلف و فساد باید تفکیک قائل شد، گفت: مثلاً در بحث تعدیل بازار ارز سیاستگذاری‌هایی صورت می‌گیرد که باید ببینیم فساد است یا خلاف؟ ما در دولت‌های مختلف شاهد بودیم یکی از سیاست‌های بانک مرکزی برای تعدیل ارز، تزریق ارز در بازار بود که در سال‌های اخیر هم مقدار زیادی ارز به بازار تزریق شد و باید ببینیم این اقدامات درست بوده یا نه و اگر غلط بود جرم است یا خلاف؟
معاون اول قوه قضاییه افزود: ما در پرونده‌های مرتبط با مسئولان بانک مرکزی که همچنان هم برخی از آن پرونده‌ها مفتوح است شاهد بودیم که ارز به بازار تزریق شد، اما به دست مصرف کننده واقعی نرسید و به خارج کشور قاچاق شد در حالی که باید به گونه‌ای عمل می‌شد که به دست مصرف کننده برسد.
آقای محسنی اژه‌ای گفت: برای توزیع سکه هم که به منظور تعدیل بازار انجام شده بود ما با وجود اینکه ۶۰۰ صرافی مجاز داشتیم شاهد بودیم که فقط به ۱۵ صرافی دادند؛ آیا این رانت ایجاد نمی‌کند؟
وی افزود: فردی برای کاری از بانک تسهیلات گرفته بود، اما این مبلغ را به جای صرف در آن کار به خرید ۳۸ هزار سکه اختصاص داده بود و این جرم است.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: دربحث ترک فعل مسئولان به طور کلی باید شفاف شود که کدام ترک فعل، جرم و کدام قابل پیگیری است و اگر کسی موظف به انجام تکلیفی است و آن را عمداً انجام نداد جرم کرده است، اما اگر تکلیفی داشت و امکان انجامش نبود، مجرم نیست.
وی افزود: شاید هم مجرم نباشد، اما به دلیل انجام ندادن مسئولیت اثر وضعی بگذارد و به عده‌ای خسارت وارد شود که در این خصوص مدعی العموم یا شاکی خصوصی می‌تواند ورود کند.
رسیدگی مسئولان عالی قضایی به درخواست‌های بیش از ۳۷ هزار نفر
معاون اول قوه قضاییه گفت:سال گذشته مسئولان عالی قوه قضاییه به درخواست‌های بیش از ۳۷ هزار نفر- مراجعه مردمی- رسیدگی کردند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری افزود: سال گذشته حدود ۳۷ هزار و ۹۴۴ نفر مراجعه مردمی اعم از سفر استانی و غیر استانی داشتیم که البته عمده آن در سفر‌های استانی بود و آمار ملاقات‌های مردمی روسای کل دادگستری‌ها و سایر مسئولان بیش از این است.
وی تصریح کرد: سال گذشته ۵۷ هزار و ۵۸۷ مکاتبه از ناحیه مردم با قوه قضائیه صورت گرفته که تمام این نامه‌ها مطالعه شده و دستور داده شده است.
محسنی اژه‌ای گفت: مواردی که در داخل قوه قضاییه بوده، مسئول پیگیری گذاشته شده است تا اگر مشکل قابل حل هست، حل شود و اگر قابل حل نیست در مورد آن برای فرد مورد نظر توضیح داده شود.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: موضوعاتی که خواسته آن‌ها در رابطه با قوه قضاییه نبود و مستقیم نمی‌توانست رفع مشکل کند نیز به دستگاه‌های مربوطه ارجاع می‌شد.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه دستگاه قضایی در راستای حمایت از رعایت حقوق شهروندی و همچنین در زمینه مبارزه با فساد و حاکم بودن شفافیت دستگاه قضا چه اقدامی انجام داده است؟ گفت: دستورالعمل‌هایی برای گرامیداشت کرامت ارباب رجوع صادر شد تا افرادی که مراجعه می‌کنند سریع کارشان انجام شود. همچنین دستورالعمل‌هایی در رابطه با امنیت قضایی صادر و تاکید شد حتی فردی که مورد اتهام قرار می‌گیرد از زمان احضار و بازداشت وی، حق و حقوق او رعایت شود و از آن طرف حق جامعه نیز باید رعایت گردد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: هنر قوه قضاییه آن است که حق فرد و جامعه و محکوم له و محکوم علیه را جمع کند، اگر گاهی یک سویه حرکت کنیم حقی ضایع می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه بیان داشت: فرض کنید که بین زوج و زوجه اختلافی شده است و مهریه و حق و حقوقی برای زوجه است و این زوجه می‌خواهد مهریه خود را طلب کند، اما زوج می‌گوید ندارم. حال ما یک قاعده مسلم داریم که اگر فردی واقعا معسر است زندان نرود، از آن طرف سازوکاری باید داشته باشیم تا ببینیم این حرف راست است یا دروغ.
وی افزود: ما نباید یک سویه حرکت کنیم، گاهی رعایت حق متهم نباید مستلزم از بین رفتن حق جامعه باشد، از سوی دیگر نباید حق کسی که متهم به او ظلم کرده است نیز از بین برود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: حال ما می‌خواهیم به عنوان حقوق عامه اقدامی انجام دهیم، این اقدام نیازمند ملاحظه است؛ لذا دستورالعمل‌های مختلفی صادر شد از جمله آن می‌توان به دستورالعمل امنیت قضایی و دستورالعملی که برای سازمان زندان‌ها نوشته شد، اشاره کرد.
وی ادامه داد: جامعیت بین حقوق موضوعی است که باید روی آن کار کرد، باید بررسی شود که چه کار کنیم تا هم حق یک فرد سارق و هم حق مالباخته رعایت شود.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با انتصاب رئیس قوه قضاییه بعدی آیا فرآیند اصلاحات به وجود آمده قوه ادامه پیدا می‌کند و چه تضمینی وجود دارد که این روند متوقف نشود یا به سمت و سویی دیگر حرکت نکند؟ گفت: سند تحول قوه قضاییه سندی نیست که قائم به شخص و موقت باشد. این سند، سندی است که با تجربه ۴۰ سال گذشته و آسیب شناسی نسبت به ۴۰ سال گذشته و استفاده از نخبگان مختلف پیش بینی شده است و ساز و کاری هم دارد که ارتقاء هم پیدا می‌کند.
وی افزود: حتما با تمام توان این سند ادامه پیدا خواهد کرد و اجرا خواهد شد و ارتقا پیدا خواهد کرد و پسرفت نخواهد داشت؛ بلکه پیشرفت هم خواهد داشت. البته باید هم مردم و هم رسانه‌ها به ما کمک بکنند و بنای قضاییه هم بر این است که با اصلاحات آینده و با ارتقای همین سند با قوت بیشتری به کار ادامه بدهد.
نظر شما