پرهیز از سوگیریهای سیاسی در اجرای قانون اساسی رویکرد محوری دولت
معاون حقوقی رئیس جمهور، توجه ویژه به اجرای قانون اساسی را مطالبه و خواسته مردم و نخبگان، عنوان کرد و با اشاره به تاکیدات رهبری معظم انقلاب اسلامی در یک دهه گذشته به مسائل اقتصادی، محوریت همایش امسال را تحول بنیادین اقتصادی مبتنی بر اصول قانون اساسی معرفی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، محمد دهقان، امروز دوشنبه در نشست خبری دومین «همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی» ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، گرامیداشت هفته بسیج و همچنین پیروزی مقاومت فلسطین بر رژیم صهیونیستی در جنگ اخیر غزه، تصریح کرد: ناکارآمدی نهادهای بینالمللی در جریان جنایات رژیم اشغالگر صهیونیست علیه مردم بیدفاع غزه بر همگان اثبات شد.
دهقان گفت: رژیم صهیونیستی با حمایت و پشتیبانی آمریکا و برخی دولتهای غربی نه تنها منازل، مساجد و زیرساختهای غزه را نابود کرد، بلکه همه اسناد بینالمللی حقوق بشری و کنوانسیونهای مربوط به پیگیری جنگ و دفاع از حقوق زنان، اسناد چهارگانه ژنو و اساسنامه مربوط به مقابله با جنایات جنگی، نسلکشی و مقابله با جنایت علیه بشریت را بیاعتبار کرد و اثبات شد این نهادها در بزنگاهها کارآمدی ندارند و فقط برای استفاده غربیها و جنایتکاران ایجاد شدهاند.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به سکوت و انفعال دیوان بینالمللی کیفری به عنوان اصلیترین نهاد و مرجع رسیدگی به جنایت علیه بشریت گفت: از همین رو رئیس جمهور محترم در اجلاس اضطراری سران سازمان همکاری اسلامی بر لزوم ایجاد دادگاههای بینالمللی جدید برای محاکمه سران رژیم صهیونیستی و دولتهای غربی حامی این رژیم تاکید کرد.
دهقان در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری دومین همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی با حضور و سخنرانی رئیس جمهور در روز یکشنبه ۱۲ آذر خبر داد و افزود: در این همایش که ۲ هزار تن از استادان حقوق و اقتصاد و سفرای کشورهای همسو برای حضور در آن دعوت شدهاند، در پاسخ به فراخوان دبیرخانه همایش، حدود ۱۳۰ مقاله ارسال شده که چکیده همه آنها تاکید و توجه به اجرای کامل قانون اساسی به عنوان تنها راه حل مشکلات و پیشرفت کشور بوده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور، توجه ویژه بر اجرای قانون اساسی را مطالبه و خواسته مردم و نخبگان عنوان کرد و با اشاره به تاکیدات رهبری معظم انقلاب اسلامی در یک دهه گذشته به مسائل اقتصادی، محوریت همایش امسال را تحول بنیادین اقتصادی مبتنی بر اصول قانون اساسی معرفی کرد.
دهقان در ادامه، مردمیسازی و پرهیز از سوگیریهای سیاسی در اجرای قانون اساسی را رویکرد اصولی و محوری دولت سیزدهم به عنوان مجری قانون اساسی عنوان کرد و تشکیل هیئت پیگری اجرای قانون اساسی و صدور مجوز تاسیس خانه قانون اساسی را از جمله اقدامات معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای زمینهسازی و کمک به اجرای صحیح قانون اساسی برشمرد.
معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت ۵ پرونده حقوقی جمهوری اسلامی ایران از جمله تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی آمریکا و ترور سپهبد شهید قاسم سلیمانی در دیوان بینالمللی دادگستری گفت: درباره تحریمهای آمریکا هزاران صفحه سند درباره خساراتی که از ناحیه تحریمهای آمریکا به کشور تحمیل شده، آماده کرده و در ۱۰ جلد به دیوان بینالمللی دادگستری تحویل دادهایم. احتمال میدهیم رأی این دادگاه سال آینده صادر شود که با توجه به وجود همه اسناد و مدارک به نفع جمهوری اسلامی، انتظار این است که این رای به نفع کشور ما صادر شود و پرونده شکایت از ترور شهید سلیمانی نیز پس از سپری شدن زمان اخطار به آمریکاییها مطابق قواعد بینالمللی ثبت خواهد شد.
دهقان، همچنین درباره آخرین وضعیت لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها، از تصویب این لایحه در دولت و بررسی آن در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی خبر داد و با اشاره به ادغام این لایحه با طرح مشابهی که پیش از این به مجلس ارسال شده بود، گفت: تجمعات را نباید یک امر تشریفاتی ببینیم، تجمعات برای کشور یک فرصت و برای مردمیسازی امور کشور است.