پخش زنده
امروز: -
صف اول
تشکیل شورای هماهنگی حمایت از حقوق شهروندی در دولت سیزدهم
معاون حقوق بشر وزارت دادگستری: یکی از اتفاقات مهم دولت سیزدهم در وزارت دادگستری، تشکیل شورای هماهنگی حمایت از حقوق شهروندی است و تقریباً ۲۵ دستگاه مرتبط را عضو کرده ایم و موضوعاتی که دغدغه مردم است و نگران هستیم که نقض حقوق شهروندی در آنجا اتفاق بیفتد، را بررسی میکنیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه صف اول امشب شبکه خبر با حضور آقای عسگر جلالیان - معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری به بررسی اقدامات وزارت دادگستری در حوزه حقوق بشر و حقوق شهروندی پرداخت.
مقدمه مجری: حقوق شهروندی از جمله اصطلاحاتی است که در سال‌های اخیر در ادبیات حقوق سیاسی کشورمان رواج یافته و در میان صاحبان فکر و قلم و اندیشه رونق پیدا کرده است، به اعتقاد اکثر کارشناسان متاسفانه کاربرد این اصطلاح چندان دور از ابهام و عدم شفافیت و دقت علمی نبوده و می‌طلبد که برای رفع این موارد نگاه ویژه تری به حقوق شهروندی یا همان حقوق عامه داشته باشیم، زیرا شکل گیری و نهادینه شدن یک جامعه دموکراتیک و پایدار مستلزم توجه جدی به این حوزه است. یکی از دستگاه‌هایی که وظیفه پیگیری حقوق شهروندی یا حقوق عامه را بر عهده دارد وزارت دادگستری است.
سوال: در ابتدا قدری موضوع را بشکافیم، اصلا حقوق عامه یا حقوق شهروندی چیست و دقیقا شامل چه مواردی از حقوق و تکالیف یک شهروند می‌شود؟
جلالیان: همانطور که فرمودید در این دهه‌های اخیر بحث حقوق شهروندی وارد ادبیات سیاسی و ادبیات گفتمانی و حقوقی کشور‌های مختلف به صورت جدی شده، از جمله وارد گفتمان‌های کشور ما شده، حقوق شهروندی شاید پایه و شالوده آن از ۱۹۴۸ با تولد اعلامیه جهانی حقوق بشر شکل گرفته که این موضوع در عرصه فراملی و در عرصه بشری تحت عنوان حقوق بشر از آن یاد میکنند، وقتی که در حوزه سرزمینی قرار می‌گیرد و در حوزه دولت‌ها واقع می‌شود، به تناسب حقوق داخلی که در کشورها تعریف می‌شود حقوق شهروندی شکل می‌گیرد، در واقع شهروندی همانطور که از اسم آن پیداست زمانی این حقوق مترتب می‌شود بر شهروند که در قالب تابعیت یک کشور ظهور و بروز داشته باشد، معمولا افراد فاقد تابعیت از بسیاری از حقوق شهروندی محروم هستند و یا نمی‌توانند ...
حقوق شهروندی بیشتر مبتنی بر مسئولیت است
سوال: و این حقوق شهروندی همراه با تکالیف مشخصی است؟
جلالیان: این اشاره‌ای که فرمودید من یک اشاره‌ای بکنم، حقوق شهروندی عمدتا مبتنی بر مسئولیت است نه مبتنی بر حق، اگر بخواهم توضیح بدهم این جمله را میخواهم بگویم که خیلی ساده میخواهم این را باز کنم که همه مخاطب‌ها متوجه بشوند، ما اگر قرار است شهری داشته باشیم، باید شهروند‌هایی داشته باشیم، اگر قرار است شهروند‌هایی در قالب این شهر بیایند زندگی بکنند، باید تعهدات، قوانین، مقررات حاکم بر این شهر را بپذیرند، اگر نپذیرند شهری شکل نمی‌گیرد، اصلا شهر بروز و ظهور پیدا نمی‌کند، پس در پله اول باید شهروند مسئولیت بپذیرد تا بتواند شهروند باشد و بعنوان شهروند مورد شناسایی قرار بگیرد.
سوال: یعنی برای بهره بردن از آن حقوق شهروندی در ابتدا باید تعهد و تکالیف خودش را بپذیرد.
جلالیان: بله، وقتی که اینها را پذیرفت، آن اصطلاح شهروند بر او اتلاق پیدا می‌کند به تبع آن حقوقی برایش ایجاد می‌شود که این حقوق دولت‌ها مکلف و موظف به تامین آن هستند و موظف و مکلف به کنترل و رصد آن هستند که آسیب نبیند و یا خدایی نکرده مورد سوءاستفاده قرار نگیرد، البته این بحث‌ها یک بحث‌های تخصصی ریزی هم دارد خیلی ضرورتی ندارد که ما ورود کنیم.
سوال: وزارت دادگستری چه می‌کند در این خصوص؟
جلالیان: وزارت دادگستری بر اساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی رابط قوه قضائیه است با دو قوه دیگر و بالاعکس در واقع اگر مجلس شورای اسلامی بعنوان قوه قانونگذاری کاری با قوه قضائیه داشته باشد از طریق وزیر دادگستری پیگیری می‌کند اگر قوه اجراییه بعنوان دولت کاری داشته باشد به قوه قضائیه از طریق این وزارتخانه پیگیری می‌کند و بالاعکس، این تعریف شده و ایجاد شده. ما در این وزارتخانه یک معاونتی داریم به نام معاونت امور بین الملل و حقوق بشر، در این معاونت ذیل ماموریت‌هایی که از طرف سازمان امور استخدامی به او محول شده، ذیل ماموریت‌هایی که از دستگاه‌های دیگر به این محول شده، یکی از وظایف ما رصد و پایش حقوق شهروندی در حوزه‌های مختلف است که اینها را با نگاه‌های مختلف بر اساس تعاریفی که ما در حقوق داخلی مان از حقوق شهروندی داریم و بر اساس تعاریفی که منبعث از فقه و مبانی فقهی ما هست از حقوق شهروندی، در این وزارتخانه ما اینها را رصد میکنیم و این موضوعات را دنبال میکنیم.
سوال: یعنی شما از بعد حقوقی آن، این را رصد می‌کنید؟
جلالیان: ما کارمان بیشتر یک کار هم افزایی است با دستگاه‌هایی که ذیربط هستند در حوزه حقوق شهروندی و یا موضوعات حقوق شهروندی به آنها مرتبط می‌شود که من در مباحث بعدی به اینها می‌پردازم.
سوال: که حقوق شهروند تامین بشود یا تکلیف را شهروند اجابت بکند؟
جلالیان: هر دو تا، یعنی هم شهروند تکالیفش را بداند، این متولی دارد همین طور نیست که مردم تکالیف شان را به این سادگی بدانند و هم دستگاه‌هایی که موضوعات حقوق شهروندی به آنها مرتبط می‌شود مراعات بکنند که یکی از این بحث‌هایی که من ورود بکنم به جزئیات موضوع که بتوانیم از وقتی که در اختیار داریم بیشتر استفاده بکنیم، یکی از این بحث‌ها مثلا حق بر بهداشت عمومی است، یا حق بر سلامت عمومی است که ما نقض این را در پدیده زباله گردی می‌بینیم، ما معتقدیم که پدیده زباله گردی، البته نه ما، همه حقوق دان‌ها و همه حقوقی‌ها این اعتقاد را دارند، ما معتقدیم که پدیده زباله گردی نقض حقوق انسانی است، نقض کرامت انسانی است، نقض حق بر بهداشت و سلامت عمومی است.
سوال: آیا اجبار این جا مهم نیست؟ این که فرد به اختیار خودش رفته دارد زباله گردی می‌کند یا این که ...
جلالیان: نه این قانون این اجازه را نمی‌دهد، قانون اجازه نمی‌دهد که هر کسی به هر شغلی که می‌خواهد بخواهد مراجعه بکند و انجام بدهد. بعضی از شغل‌ها اصلا کرامت انسانی را زیر سوال می‌برد و حاکمیت و متولی‌ها مسئول حفظ و حراست از کرامت انسانی هستند.
سوال: پس شما مراقبت می‌کنید که حقوق شهروندی هم رعایت بشود و هم حفظ بشود.
جلالیان: بله، مثلا در پدیده زباله گردی من یک اشاره‌ای بکنم، این موضوع برمی گردد به مدیریت پسماند در کشور، مدیریت پسماند در کشور از ۱۳۸۳ برای آن یک قانونی نوشته شده و در ۱۳۸۴ آیین نامه اجرایی آن نوشته شده، پسماند را تعریف کرده در ۵ نوع مختلف از خانگی، صنعتی، کشاورزی،تر و خشک همه اینها را تفکیک کرده، بعد پسماند را در کشور از تولید آن همین زباله، از تولید، جمع آوری، حمل و نقل، نگهداری و بازیافت، همه این پروسه را و همه این مسیر را تعیین تکلیف کرده و گفته که چه کسی متولی چه قسمتی از این کار است، از ۱۳۸۳ تا الان ۲۰ سال گذشته، بنابه هر دلیلی ما هیچ کجا دنبال این که چرا نشده نیستیم، ما دنبال این هستیم که آنچه که باید بشود باید انجام شود، چه بکنیم که بشود؟ این انجام نشده، وزارت دادگستری در این یکی دو ساله به این مبحث ورود کرده، با رئیس سازمان محیط زیست کشور که ناظر بر این قانون هست، چون این قانون ذیل اصل ۵۰ قانون اساسی نوشته شده، ناظر آن رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور است که معاون رئیس جمهور هم هست، با ایشان جلسه گذاشتیم، با فرماندهی فراجا کشور که ضابط دستگاه قضایی هست جلسه گذاشتیم، با شهردار تهران و معاونین او، با شهردار تهران و شهرداران ۲۲ گانه تهران همه جلسه گذاشتیم، با معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، با دادستان استان تهران و معاونین اینها با همه اینها جلسه گذاشتیم و گفتیم که این باید تعیین تکلیف بشود، من قبل از این که ادامه این را بگویم یک مبحثی را اشاره بکنم که چرا این برای ما مهم است؟ چرا مثلا زباله گردی حالا شما می‌گویید یکی دوست دارد این طور کار کند و یکی دوست دارد شغلش این باشد، نه، این پدیده شوم زباله گردی.
سوال: بحث دوست داشتن نیست، نکته من این بود که آیا در این نکته اجبار و تحمیل به فرد مورد توجه شما هست یا خیر؟ که شما فرمودید خیر اصلا بعضی از شغل‌ها را فرد در یک جامعه اجازه ندارد که داشته باشد.
جلالیان: ما در نشست‌هایی که در حوزه بین الملل راجع به موضوعات حقوق بشر و مباحث حقوق شهروندی و مباحث حقوق بشری حضور پیدا میکنیم، ما با دو تا صحنه مواجه شدیم که این دو تا صحنه ما را تحریک کرد که برای این موضوع باید فکری بشود و این نقض و این نقصی که وجود دارد ...
سوال: چرا به این موضوع حساس شدید؟ بخاطر آن چهره‌ای که در جامعه ایجاد می‌کند؟ میخواهم بگویم اگر نگاه شما این است، معتادان متجاهر آنها هم همین شرایط را دارند.
جلالیان: من توضیح می‌دهم که اصلا در بحث حقوق شهروندی این کجای موضوع قرار می‌گیرد و ما چه میکنیم، ما کلیپی دیدیم که این کلیپ نشان می‌داد که یک خانمی با چادر و با دختربچه اش خم شدند در سطل زباله و تابلویی نشان می‌دهد که این مربوط به شمال پایتخت ایران است و نوشته بود که این حاکمیت، این دولت، حداقل رفاه نسبی هم برای مردم تامین نکرده، حتی در پایتخت، در شمال شهر تهران مردم غذای روزانه شان را می‌روند در سطل زباله می‌گردند دنبالش، زیرنویس و تفسیر و بهرحال اینها بهره برداری‌هایی که متاسفانه انجام می‌شود، ما با یک کلیپ دیگر مواجه شدیم که معاندین و مخالفین و آنهایی که می‌خواهند سوءاستفاده بکنند ساخته بودند، آن هم حرفش این بود می‌گفت که جمهوری اسلامی ایران عضو آی ال او هست، سازمان جهانی کار است و جمهوری اسلامی ایران مقابل نام‌های ذیربط این کنوانسیون را پذیرفته است.
سوال: این که چه شد وزارت دادگستری به این ورود کرد را، اذان را بشنویم و برگردیم در خدمت شما هستیم.
پخش اذان مغرب
سوال: آقای جلالیان در بخش اول صحبت‌ها در خصوص مفهوم حقوق شهروندی و این که در برگیری چه مواردی هست توضیح دادند و رسیدیم به این جا که وزارت دادگستری به دلایلی رجوع کردند به موضوع زباله گرد‌ها و فرمودید که به دو دلیل تصاویری که منتشر شد، به این موضوع ورود کردید.
جلالیان: مطلب دومی که می‌خواستم اشاره کنم، ما وقتی که این فیلم کوتاه را دیدیم و این فیلم مضمونش این بود که ایران به کنوانسیون‌های بین المللی در حوزه کار ملحق شده ولی تعهداتش را اجرا نمی‌کند، یکی از این کنوانسیون‌ها که مربوط به سازمان جهانی کار است، کشورها متعهد هستند بدترین شکل کار را در حوزه سرزمینی شان محو بکنند، یعنی اجازه ندهند که شغل‌هایی باشد که آدم‌ها بدترین شکل این را انجام می‌دهند.
سوال: یا به نوعی کرامت انسانی زیر سوال می‌رود.
جلالیان: مثلا تصویری را نشان داد، تصاویر مختلفی که آدم‌هایی یک گونه‌های خیلی درشت مثلا ۶-۷ برابر حجم خودشان روی دوششان است و دارند این پلاستیک و زباله خشک را دارند حمل میکنند و این را تفسیر کرده بود که اینها کارگر‌های شهرداری‌های کشور هستند و برای شهرداری و مدیریت‌های پسماند و اینها دارند زباله خشک تفکیک میکنند، پلاستیک تفکیک میکنند در صورتی که اینها هیچ ربطی به شهرداری‌ها ندارد و هیچ ربطی به مدیریت پسماند ندارد.
سوال: یعنی در واقع دارد چهره نظام را مخدوش می‌کند.
جلالیان: بله، حالا ما به این ورود کردیم، ما در این یک سال اخیر که به این موضوع ورود کردیم حدود ۵۰ اقدام در کشور انجام دادیم خروجی آن چه شده؟ خروجی این اقدام‌های ما یک تفاهمنامه‌ای را با سازمان مدیریت پسماند کشور امضا کردیم که تمام ظرفیت‌های ما بعنوان وزارت دادگستری و بعنوان نماینده قوه قضائیه در اختیار قرار بگیرد از هر مسیری استفاده بکنیم برای مقابله با این موضوع.
سوال: مثلا شما چه ظرفیتی را در اختیار قرار دادید؟
جلالیان: مثلا یکی از ظرفیت‌های که ما در اختیار داریم همین اطلاع رسانی دقیق و یا هم افزایی لازم با متولی اصلی حقوق عامه که دادستان باشد، ما باید به دادستانی یک گزارش شسته رفته و درست بدهیم و مستند باشد تا دادستان بتواند بعنوان ترک فعل یا بعنوان نقض قانون ورود کند، الان که من این جا نشستم خدمت حضرتعالی و با مردم عزیزمان داریم صحبت میکنیم، آخرین آماری که من از مدیریت پسماند گرفتم، حدود ۶ هزار زباله گرد ما در سطح تهران داشتیم متاسفانه و الان حدود ۴ هزار و ۵۰۰ تای آن جمع آوری شده و این اتفاق بزرگی است.
سوال: جمع آوری شده یعنی چه؟
جلالیان: ما با ظرفیت‌هایی که ایجاد کردیم و مسیر‌هایی که مجال این نیست که من توضیح بدهم که چه کردیم تا این اتفاق افتاده، هر کسی که دارد زباله خشک در قالب این گاری و گونی و اینها دارد جمع می‌کند، دستور برای مدیریت پسماند کشور و شهرداری‌ها گرفتیم که بدون پرس و جواب این را بازداشت کنند، بدون هیچ سوال و پرسشی این را بازداشت کنند، وقتی که بازداشتش کردند چه کار میکنند؟ می‌گویند که تو ایرانی هستی یا ایرانی نیستی؟ چون جهت اطلاع و استحضار مردم عزیز بیش از ۸۰ درصد این زباله گرد‌ها ایرانی نیستند.
سوال: و اگر ایرانی نبودند؟
جلالیان: اگر ایرانی باشد، از او تعهد می‌گیرند که دیگر سراغ این کار نرود، ممکن است بگوید من مستاجرم، شغل ندارم، کار ندارم و مجبورم و خرج و هزینه است، آمدیم مدیریت کردیم و کمک کردیم برای سازمان مدیریت پسماند ۵ هزار مجوز استخدام گرفتیم، که هر کدام از اینها خواست شما برو آنجا مشغول شو، حقوق معمولی هم که مثلا ۱۰ تا ۱۵ میلیون هست، معمولی هست که می‌شود اموری را گذراند تا تدبیر جدی تری برای اینها بشود ...
سوال: و حقوق‌های اینها در مقابل درآمدی که آنها دارند ...
جلالیان: آن هم یک بحثی است
سوال:، چون اینها شده بعضی هایشان درآمد‌های بسیار بالایی دارند
جلالیان: اینها را حتما هدایت میکنیم بروند آنجا، بروند در فضای سبز کار کند، بروند خدماتی یا راننده یا هر چه که می‌خواهد ...
سوال: اگر ایرانی نبود چطور؟
جلالیان: اگر ایرانی نباشد ما بلافاصله مدارک هویتی او را چک میکنیم آیا او دارای مدرک هویتی اقامت مجاز هست یا نه؟ اگر که مجاز باشد همین تعهد را از او می‌گیریم این کار را دیگر نباید انجام بدهی، اگر غیر مجاز باشد یک راست می‌دهیمش به اردگاه و اردوگاه در آن پروسه و روند قانونی خاص خودش این را ترد می‌کند به کشورش.
سوال: یک گزارش همکاران آماده کردند با هم ببینیم برگردیم.
پخش گزارش
سوال: اقدامات مختلفی را انجام دادید تا زباله گرد‌ها کاهش پیدا کنند در سطح پایتخت و کشور، درست است؟ از این یک قدم آن طرف‌تر بگذاریم راجع به حقوق شهروندی، یک بحثی الان به ذهن متبادر می‌شود این که ما یک محیط زیست سالم هم جزو حقوق شهروندی مان است ولی ما الان داریم بحث آلودگی‌های مختلف را تجربه میکنیم و این حق شهروندی را از ما سلب کرده، بفرمایید وزارت دادگستری آیا در این خصوص ورود کرده، ورود نکرده؟ چه اقداماتی انجام دادید؟
جلالیان: به موضوع بسیار مهمی اشاره کردید، محیط زیست یعنی زندگی، یعنی بقاء، یعنی بودن، یعنی تداوم بودن، اگر آسیب ببیند هر کدام از این وجوه محیط زیست آسیب ببیند مستقیم بودن و تداوم بودن انسان‌ها آسیب می‌بیند، همانطور که استحضار دارید در نسل سوم حقوق بشر که بعنوان حقوق همبستگی از آن یاد میکنند سه تا آیتم دارد، حق بر صلح، حق بر توسعه، حق بر محیط زیست سالم، پایه محیط زیست درخت است و شما هر قدر درخت بیشتری در حوزه سرزمینی داشته باشید محیط زیست بهتری خواهید داشت یعنی از اکسیژن بهتری و از آلاینده‌های کمتری ...
سوال: می‌توانیم بگوییم یکی از راهکار‌ها
جلالیان: یکی از راهکار‌های عمده و پایه‌ای هست، از تقریبا دو دهه قبل تغییر اقلیم دردنیا اتفاق افتاده و دنیا با بحران محیط زیستی مواجه شده، در سال ۲۰۲۰ مجمع اقتصاد جهانی در داووس یک تصمیم می‌گیرد می‌گوید این تغییر اقلیمی که دارد رخ می‌دهد مستقیم بشر را دارد به نابودی می‌برد و باید برای آن فکر بکنیم، پایه این موضوع درخت است، می‌گوید که ما باید تدبیر بکنیم و یک تریلیون درخت در حوزه کره خاکی کشت بکنیم تا بتوانیم از این سرعت تغییر پیشگیری بکنیم، بلافاصله بعد از آن مجمع عمومی سازمان ملل دهه ۲۰ الی ۳۰، ۲۰۲۰ الی ۲۰۳۰ را بعنوان دهه بازیابی اکوسیستم نامگذاری می‌کند به تبع این ما هم که عضو بسیاری از کنوانسیون‌های محیط زیستی بین الملل هستیم مثل کنوانسیون تغییر اقلیم ۱۹۹۲ مثل تغییر مقابله با بیابان زایی ۱۹۹۴ ما آمدیم چه کار کردیم؟ ما هم نشست‌هایی گذاشتیم و تعهدی را برای خودمان پذیرفتیم که کمک بکنیم هم به زیست کره زمین و هم به زیست حوزه سرزمین خودمان، تعهدی پذیرفتیم که یک میلیارد درخت در حوزه سرزمینی مان بکاریم.
سوال: و نتیجه؟
جلالیان: و الان دومین سال از آن می‌گذرد، ما ۱۴۰۱ شروع کردیم، پایان ۱۴۰۴ باید این اتفاق بیفتد، ما در حوزه وزارت دادگستری به نوعی دخالت در راهبری با همین نگاه حقوق شهروندی و حقوق محیط زیست و حقوق عامه ورود کردیم و تدابیری اتخاذ شده که این کار الان با سرعت دارد انجام می‌شود و دارد پیش می‌رود و امید ما ..
سوال: تا الان طبق برنامه پیش رفته؟
جلالیان: تقریبا آخرین گزارشی که ما گرفتیم عقب هست از برنامه ولی خیلی نگران کننده نیست و نیاز دارد که هم همه مردم با این طرح همراهی بکنند و کمک بکنند و هم این که متولی‌ها به این موضوع توجه بکنند و هم اینکه متولی‌ها به این موضوع توجه کنند. من میخواهم یک اشاره‌ای کنم، چون مردم، عامه مردم این مبحث را می‌شنوند، میخواهم نگرانی و آن توجه مردم را به این موضوع معطوف کنم. ببینید ما ۲۱ استان ما در کشورمان بیابانی است، ۲۷۵ شهر ما در کشور با تنش کم آبی مواجه است، متأسفانه حدود ۱۴ میلیون چشمه تولید گردوغبار در حوزه سرزمین ما وجود دارد و براساس گزارش‌هایی که آمده است و گزارش‌هایی که منعکس شده است، ما اگر نسبت به محیط زیست، چون محیط زیست تنها حاکمیتی نیست، همه مردم، هر اندازه‌ای که می‌توانند باید به این موضوع کمک کنند. ما اگر این روند بی توجهی عمومی ما به محیط زیست همین طوری بخواهد ادامه پیدا کند، گزارش‌ها می‌گوید که تا ۵۰ سال آینده ما شاهد جنگلی در این کشور نخواهیم بود، یعنی جنگل تبدیل به یک رؤیا خواهد شد؛ لذا بخاطر همین هم است، پارسال مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی یک گزارشی را منتشر کرده است، می‌گوید که ما متأسفانه در دنیا رتبه ۶ در تولید کربن داریم. ما کارخانه‌های تولید کربن در کشور نداریم، دلیل اصلی و عمده آن این است که جاذب کربن در کشور ما کم شده است که جذب کننده اصلی این کربن، درخت است. ما در ترسیب کربن هم رتبه ۴۲ داریم، این رتبه رتبه نگران کننده‌ای است و اینها باعث می‌شود که عوارضی که به تبع آن است مجال نیست که عرض کنم.
سؤال: امیدواریم که طبق برنامه پیش برویم. اقدام ارزشمندی است در ابعاد مختلف.
جلالیان: باید همه مردم درکنار مدیران و مسئولان هر کدام یک محیط بان باشند، هر کدام یک نگران و دغدغه‌مند باشند، در حوزه درخت، هم کاشت و هم حفظ و حراست از درخت.
سؤال: این بیشتر از هر چیزی فکر می‌کنم نیاز به اطلاع رسانی بایسته و شایسته و فرهنگ سازی لازم دارد که الحمدالله در کشور در حوزه‌های مختلف دارد انجام می‌شود. چون بحث کودکان بی سرپرست و بدسرپرست یکی از موضوعاتی است که اقداماتی که وزارت دادگستری در آن حوزه انجام داد، در گزارش‌ها و خبر‌های اخیر بسیار راجع به آن صحبت شد. در این خصوص توضیح بفرمایید که چه اقداماتی انجام شده است و چه دستاورد‌هایی داشته است؟
جلالیان: یک کنوانسیون در حوزه بین الملل است به نام کنوانسیون حقوق کودک، ۱۹۸۹. این کنوانسیون حقوق بشری‌ترین کنوانسیون بین المللی است و جالب است بدانید که همه کشور‌های دنیا به این ملحق شده اند به جز ایالات متحده امریکا، این کنوانسیون ملحق نشده است. این کنوانسیون تمام افراد زیر ۱۸ سال را بعنوان کودک شناسایی کرده است و گفته است کشورها باید حقوق داخلی شان را توسعه بدهند. ما در سال ۱۳۷۲ ما به این کنوانسیون ملحق شده ایم، گفته است کشورها باید حقوق داخلی شان را توسعه بدهند، متناسب با مأموریت‌ها و اهداف این کنوانسیون و کمک کنند و حمایت کنند از این آدم‌های زیر ۱۸ سال. ما بلافاصله که به این ملحق شدیم، یک کتاب قانون نوشته ایم که بتوانیم حقوق داخلی مان را مدون‌تر کنیم و هم توسعه بدهیم، تکمیلی همه این اقداماتی که انجام شده است، ۱۳۹۹، ما قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را نوشته ایم. در این قانون مأموریت‌هایی برای دادگستری ها، برای دستگاه‌های مختلف ذیربط با کودکان،.
سؤال: مطابق با آئین نامه اجرایی است یا قانون است؟
جلالیان: قانون است، آئین نامه اجرایی هم برای آن نوشته شده است و برای دستگاه‌هایی که با این طیف از جامعه که مثلاً ۲۳ میلیون یا ۲۴ میلیون این جمعیت است، برای اینها تعیین تکلیف کرده است. ما، چون این کنوانسیون دبیرخانه اش ما هستیم، وزارت دادگستری است، ما مرجع ملی این کنوانسیون هستیم. یک شورایی تشکیل داده ایم به نام شورای هماهنگی حقوق کودک همین مأموریت‌های کنوانسیون را دنبال میکنیم، شاید ۵ کارگروه دارد، کارگروه‌های خاص خودش را دارد.
راه اندازی مجموعه های شوق زندگی با کارکرد حمایتی و پیشگیری
سؤال: مجتمع‌های شوق زندگی از کجا درآمد؟
جلالیان: بلافاصله بعد از تصویب این قانون در ۱۳۹۹، استان خراسان رضوی بعنوان اولین اقدام در راستای هم مأموریت‌های این قانون که وضع شده است و هم در راستای تعهداتی که ما به اسناد بین المللی داریم، یک مجموعه‌ای را تحت عنوان شوق زندگی در آنجا پایه گذاری کرد، کار بسیار ارزشمندی است، من خودم آنجا بازدید کرده ام، کار فوق العاده‌ای است که دو کار انجام می‌دهد، یکی حمایت از این آدم‌های زیر ۱۸ سال است و یکی هم پیشگیری از آسیب رسیدن و آسیب پذیری اینها است.
سؤال: که اینها یا بی سرپرست هستند یا بدسرپرست هستند؟
جلالیان: بله. ما در وزارت دادگستری، چون مرجع ملی این کنوانسیون هستیم، دبیرخانه اش تحویل ما است، مأموریت داریم، مدیریت کرده ایم در ۶ استان تا الان این مجتمع‌های شوق زندگی راه اندازی شده است، مدیریت آن، متولی آن و همه مدیریت این کار را دادگستری‌ها انجام می‌دهند، قوه قضائیه متولی آن است، مدیریت می‌کند و انجام می‌دهد، قاضی آنجا مستقر است.
سؤال: یعنی الان مدیریت و نظارت این مجتمع‌ها با وزارت دادگستری است؟
جلالیان: نه ما فقط هماهنگی‌های آن را انجام می‌دهیم و بهزیستی است، دستگاه‌های دیگری که ذیربط هستند و درکنار این بخش خصوصی هم از ظرفیت خودش بعنوان تشکل‌های مردم نهاد استفاده می‌شود. برنامه‌ای که ما در دستور داریم و تلاشی که ما آمده ایم به اصطلاح گراگیری کرده ایم، در همه ۳۱ استان و حتی در گام بعدی تمام شهر‌هایی که بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارند، قرار است اینها همه راه اندازی شود، با همین عدد، یک حمایت از این کودکان و دوم پیشگیری. این گزارشی که شما پخش کردید بیشتر ناظر به نوزاد‌ها و یا بچه‌هایی بود که آنجا بدون سرپرست هستند و باید تعیین تکلیف کنند. به دنبال این اتفاقاتی که افتاده است، یک کاری از مسیر قانونی اش انجام شده است و ما این بچه‌ها را به خانواده‌ها واگذار میکنیم. یعنی هر کسی که طالب باشد بچه‌ای را سرپرستی کند، مسیر را راحت کرده ایم که این فرزندخواندگی را بپذیرد، بعضی‌ها موقت است و بعضی‌ها دائمی می‌شود تا بعداً قانون چارچوب‌های دقیق‌تر آن را مشخص کند.
سؤال: یکی از حوزه‌هایی که به وزارت دادگستری مربوط می‌شود، زندانیان ایرانی خارج از کشور است که فکر می‌کنم مستقیماً به معاونت حضرتعالی مربوط باشد، درست است؟
جلالیان: بله.
سؤال: اول آمار را بفرمایید، چقدر ما زندانی ایرانی خارج از کشور داریم و بفرمایید چه کار‌هایی انجام داده اید و دستاورد آنها چه بوده است؟
جلالیان: ما با دو نگاه یا به تعبیری از دو زاویه این مأموریت متوجه ما است و ما مسئول آن هستیم. یکی اینکه ما معاونت حقوق بشر و امور بین الملل داریم، یکی هم اینکه ما عضو شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور هستیم که رییس جمهور رییس آن است و وزیر امور خارجه هم دبیر آن است. این شورا ۸ کارگروه دارد، کارگروه حقوقی قضائی اش که از کارگروه‌های مهم این شورا است، متولی آن ما هستیم. ما به هر حال در این مجموعه کار‌هایی که انجام داده ایم، یک کار بسیار عمده‌ای که انجام داده ایم برای حمایت از ایرانیان خارج از کشور، آن هم با نگاه حقوق شهروندی. چون مقام معظم رهبری بار‌ها اشاره کردند که این جمعیت ایرانی که خارج از کشور است، اینها به دید تهدید به آنها نگاه نکنید، اینها فرصت هستند، اینها هموطن‌های ما هستند که به هر دلیلی بیرون هستند. براساس مطالعه‌ای که انجام شده است، این جمعیت ایرانی که خارج از کشور است، این جمعیتی نیست که مشکل داشته باشد و نتواند برگردد، کمتر از ۲ درصد آن شما عدد را متفاوت می‌گویند، می‌گویند از ۲ میلیون، ۳ میلیون، ۵ میلیون، آمار‌های غیررسمی یک جا‌هایی ۱۰ میلیون هم می‌نویسند. شما هر عددی را بگویید، کمتر از ۲ درصد این ممکن است جمعیت معاندی باشد که مشکل داشته باشد، بقیه یا برای شغل رفته اند، یا برای تحصیل رفته اند، یا برای کار‌های دیگری رفته اند.
انتقال ۱۴۳ زندانی ایرانی به کشور
سؤال: الان به صورت رسمی آمار دارید چه تعداد زندانی ایرانی در خارج از کشور داریم؟
جلالیان: آماری که داریم آمار ما زندانی‌هایی که خارج از کشور داریم روی مرز ۵ هزار نفر است.
سؤال: بیشتر در کدام کشورها؟
جلالیان: بیشتر متأسفانه در کشور‌های همسایه است بخاطر سهولت ترددی که وجود دارد.
سؤال: وزارت دادگستری چه کرده است؟
جلالیان: یکی از مأموریت‌هایی که متوجه ما است، هر جای دنیا که زندانی داشته باشیم، می‌رویم مذاکره میکنیم، اگر موافقتنامه داریم، در غالب موافقتنامه این را منتقل میکنیم. الان ما با ۲۸ کشور موافقتنامه انتقال محکومین داریم و آن جا‌هایی که نداریم هم در غالب‌های بشردوستانه و حقوق بشری و انسان دوستانه، اینها را منتقل میکنیم و می‌آوریم.
سؤال: می‌آورید که ادامه محکومیت شان را داخل کشور بگذرانند؟
جلالیان: بستگی به توافق دارد ولی عمدتاً تلاش بر این است که ما برمی گردانیم به داخل کشور، به هر حال اینجا محکومیت نگذراند، منتها بستگی به موافقتنامه دارد. موافقتنامه‌ها معمولاً اجازه داده اند که ما زندانی مان را که منتقل میکنیم در داخل کشور، چون ما اینها را مذاکره میکنیم، اجازه داریم براساس حقوق داخلی مان این را رأی اش را تبدیل کنیم، می‌توانیم کاهش بدهیم، می‌توانیم عفو بدهیم، منتها اجازه تشکیل نداریم، ما با آن کشورها همین شرط را میکنیم که ما زندانی را می‌دهیم تو اجازه تخفیف دارید ولی اجازه تشدید ندارید.
سؤال: الان در یکسال گذشته آمار دارید چه تعداد از زندانی‌های ایرانی را به ایران بازگردانده اید؟
جلالیان: ما در یکسال گذشته ۱۴۳ زندانی از کشور‌های مختلف مثل روسیه، ژاپن، کویت، قطر، هند، ترکیه، ارمنستان.
سؤال: جنسیت همه از آقایان بوده اند؟
جلالیان: نه مختلف است، البته ما اینها هم نگاه‌های انسانی است، خانم‌ها برای ما مهمتر است، چون نگران هستیم، آسیب پذیری شان بیشتر است و هر جایی که خانمی باشد بیشتر تلاش میکنیم.
سؤال: شهروندان ایرانی که در کشوری می‌روند، بالاخره چه شرایطی را رعایت کنند که گرفتار دستگاه قضائی آن کشور نشوند؟
جلالیان: هر شهروندی که می‌خواهد وارد یک کشوری شود، همانطور که من در ابتدا اشاره کردم که حقوق شهروندی مبتنی بر مسئولیت است، شما اگر می‌خواهید وارد یک کشوری شوید، باید حقوق و قوانین آن را مراعات کنید. حتماً به قوانین و مقررات آنجا توجه کنند، داروی ممنوعه‌ای با خودشان نبرند، ممکن است در اینجا فرض کنید ۴ بسته استامینوفن در کیف تان باشد، کسی چیزی نمی‌گوید، استامینوفن معمولی باشد، کدئین باشد، ولی در برخی از کشورها اول سه ماه این را بازداشت میکنند و بعد می‌پرسند چرا با خودت آورده اید. یا مثلاً ما مشکلی که داریم مردم ایران مردم عاطفی هستند، مردم اخلاقی هستند، مردم کمک کننده‌ای هستند. طرف از گیت فرودگاه می‌خواهد رد بشود، می‌گوید این کیف من را بگیر، من بچه دارم، آن طرف گیت من از شما می‌گیریم، این طفلکی این کیف را می‌گیرد و خانم یا آقا را که صاحب کیف است را گم می‌کند، آنجا گیت این را می‌گیرد و می‌گوید این مواد داخل اش است، این اشیاء ممنوعه داخل اش است، قاچاق داخل اش است و این بنده خدا نمی‌تواند اثبات کند، هر کسی که حامل شی ممنوعه است باید پاسخ بدهد و قانون چارچوب خاص خودش را دارد. توصیه من این است که به هر کشوری که می‌خواهند سفر یا مهاجرت کنند، در هر غالبی، حقوق داخلی آنجا را مطالعه کنند. شهروند‌های ما برای ما مهم هستند، ما معتقد هستیم ایرانی هر جای دنیا است باید عزیز باشد، حتی پشت میله زندان و برای ما سخت است که شهروند ما در یک کشور دیگری بخواهد مجازات بکشد.
سؤال: یک نکته‌ای که وجود دارد، در بسیاری از کشورها، این حقوق عامه یا حقوق شهروندی توسط ثمن‌ها یا تشکل‌های مردم نهاد پیگیری میکنند. مثلاً برای همین جلوگیری از آلودگی کارخانه‌ها می‌بینیم که بسیاری از ثمن‌ها و تشکل‌های مردم نهاد در دنیا وجود دارد. اما متأسفانه در کشور ما باید اعتراف کنیم که در این قضیه یک مقداری شاید ما عقب ماندگی داریم. ما در سند تحول قضائی هم بار‌ها به موضوع گسترش نقش تشکل‌ها اشاره کرده ایم. بفرمایید در وزارت دادگستری در این خصوص چه کرده اید؟
جلالیان: به نکته خیلی مهمی اشاره فرمودید، بله توجه نشده است و آن عنایت به توجهی که باید می‌شد، غفلت شده است. ما در دولت سیزدهم یک کار بسیار پایه‌ای و زیربنایی کرده ایم. یعنی یک شالوده‌ای گذاشته ایم که هر کسی هم بعد از ما بیاید باید این مسیر را ادامه بدهد. آمده ایم میزی تشکیل داده ایم، تحت عنوان میز تشکل‌های مردم نهاد و استحضار دارید که تشکل‌های مردم نهاد یا ان جی یو‌ها اینها را عمدتاً وزارت کشور مجوز می‌دهد حالا بهزیستی و جا‌های دیگر هم باشد ولی عمدتاً آنجا است ما آمده ایم براساس مجوزی که از وزارت کشور گرفته ایم، گفته ایم ما می‌خواهیم کمک کنیم، ما می‌خواهیم اینها را کمک بدهیم، آموزش بدهیم، هدایت کنیم، هم افزایی کنیم.
سؤال: در راستای حقوق عامه؟
جلالیان: بله. آمده ایم میزی تشکیل داده ایم به نام میز تشکل‌های مردم نهاد در وزارت دادگستری، این میز به صورت فصلی با تشکل‌های حقوقی فقط، جلسه می‌گذارد، تبادل فکر می‌کند، تبادل دانش می‌کند.
سؤال: در حوزه مجوز و اینها که ورود نمی‌کند؟
جلالیان: نه الان یک تکلیفی به ما واگذار شده است که ما مجوز‌های آن را ارزیابی حقوقی میکنیم و نظر می‌دهیم، چون ما عضو آن شورا هستیم. تا الان جلسات خوبی گذاشته ایم، بیانیه‌هایی داده ایم، در حوزه غزه و اتفاقاتی که در غزه رخ داده است یا موضوعات مختلفی که در حوزه بین الملل بوده است، بیانیه‌های خوبی صادر شده است و بیشتر تلاش ما این است، چون کار ما کار تخصصی است، تلاش ما این است که تشکل‌هایی را ما اینجا با آنها گپ و گفت داشته باشیم که در حوزه بین الملل مقام مشورتی دارند، در دستگاه‌های نظارتی در عرصه بین الملل مقام مشورتی دارند. عددی که ما داریم حدود ۷۰ تشکل هستند که اینها در مجامع بین المللی دارای مقام مشورتی هستند.
سؤال: نتیجه، دستاورد؟
جلالیان: ما الان با اینها نشست‌هایی که داریم، تبادل دانش خوبی کرده ایم.
سؤال: توانسته است کمک کند که این تشکل‌ها در حوزه حقوق شهروندی ورود کنند؟
جلالیان: بله الان دارند ورود میکنند، خیلی از جا‌ها گزارشاتی که ما می‌خواهیم را اینها تهیه میکنند، خیلی از جا‌ها تذکراتی که حاکمیت باید بدهد، اینها می‌روند تذکر می‌دهند.
سؤال: شما از این تشکل‌ها چه حمایتی می‌کنید؟
جلالیان: حمایت‌های حقوقی از اینها میکنیم، همین که درکنار اینها هستیم، بعنوان یک دستگاه حاکمیتی، اینها یک احساس پشت گرمی میکنند، اینها از ما پول نمی‌خواهند، چون اگر از ما پول بگیرند، می‌شوند دولتی. فقط از ما حمایت می‌خواهند و اینکه ما درب را باز کنیم، بتوانند گزارشی که می‌خواهند را تهیه کنند.
تشکیل شورای هماهنگی حمایت از حقوق شهروندی
سؤال: در بحث حقوق عامه یا حقوق شهروندی، آنطور که من گزارش‌های مختلف را نگاه می‌کردم از حوزه یا نگاه چالشی به این موضوع ما چند مسئله را داریم، اول عدم وجود ضمانت اجرا است. بحث ابهام در مفهوم حق التکلیف که هنوز ابهام‌هایی در این خصوص وجود دارد. بعدی ابهام در مصادیق و مفهوم حقوق شهروندی و در نهایت عدم آگاهی شهروندان از حقوق خودشان. در غالب جمع بندی بفرمایید، این چند موردی را که عرض کردم، برنامه وزارت دادگستری چه است؟
جلالیان: یکی از اتفاقات بسیار مهمی که در دولت سیزدهم رخ داده است در وزارت دادگستری، ما یک شورایی تشکیل دادیم تحت عنوان شورای هماهنگی حمایت از حقوق شهروندی. تقریباً ۲۵ دستگاه مرتبط ما در این عضو کرده ایم. می‌نشینیم به صورت نوبه ای؟ راجع به موضوعات مختلفی که دغدغه مردم است و ما نگران هستیم که نقض حقوق شهروندی در آنجا اتفاق بیفتد، مثلاً یکی همین بحث سلامت غذا است، غذایی که می‌خوریم، همین سلامت این غذا، مواد نگهدارنده‌ای که به غذا می‌زنند، صحبت میکنیم، این اتفاق خوبی است. درکنار این ما یک نشست‌های ملی تعریف کرده ایم که در غالب وبینار الان انجام می‌شود. سه تا برگزار کرده ایم و حدود سه یا چهار تای دیگر را تا پایان سال برنامه ریزی کرده ایم، نگاه ما این است همانطوری که فرمودید، باید حقوق شهروندی را آموزش بدهیم، هم به متولیان و هم به عامه مردم.
سؤال: هم شهروند تکلیف و حقوق خودش را بداند؟
جلالیان: بله بداند کجا حق اش است و کجا تکلیف اش است. مثلاً بحث انتخاباتی که درپیش داریم و روز جمعه یک اتفاق بسیار مهم در کشور رقم خواهد خورد و دعا میکنیم که هرچه خیر و صلاح مردم و کشور است، رقم بخورد و از صندوق بیرون بیاید، ما معتقد هستیم که رأی دادن قبل از اینکه حق مردم باشد، تکلیف شان است.
سؤال: نکته‌ای که رهبر معظم انقلاب به آن اشاره کردند.
جلالیان: بله آدمی که نسبت به سرنوشت خودش بی تفاوت است، نسبت به اطراف اش، حتماً در ادبیات غنی اسلامی و فارسی خوانده اید که تو کز محنت دیگران بی غمی یا مگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، یا احادیثی که است.
سؤال: حضرت آقا هم به صراحت اشاره کردند که حضور در انتخابات و رأی دادن حق شهروندان است و هم یک تکلیف است. دقیقاً مصداق همین حقوق شهروندی و حقوق عامه؟
جلالیان: بله لذا ما معتقد هستیم که اینها باید آموزش داده شود، مردم تکلیف و حق شان را بدانند. این دو وجهی است، مردم حق تکلیف توأم دارند و حاکمیت فقط تکلیف دارد که شرایط و بستر و زمینه را فراهم کند؛ لذا ما در وزارت دادگستری تمام ظرفیت‌های ما
سؤال: توأماً دیگر، در برابر تکلیف آن حقوق شهروندی خودش را به صورت ملموس دریافت کند که می‌تواند کمک کند در ادای تکلیف؟
جلالیان: بله همینطور است. ما در وزارت دادگستری براساس نگاه‌هایی که آقای دکتر رحیمی بعنوان وزیر دادگستری دارند، بعنوان نگاه‌های بلند و ارزشمندی که رییس قوه قضائیه در حوزه حقوق شهروندی دارد و براساس نگاه‌هایی که رییس جمهور شهید واقعاً ما یک سرمایه بزرگی را از دست داده ایم. براساس این نگاه‌ها ما تمام ظرفیت خودمان را داریم تبادل میکنیم با دستگاه‌های مختلف و ظرفیت‌های آنها را می‌گیریم و ظرفیت‌های خودمان را می‌دهیم که بتوانیم در حوزه حقوق شهروندی که یک تکلیفی داریم، آن چیزی را که وظیفه ما است را انجام بدهیم و آنچه که حق مردم و ملت است را تحقق ببخشیم.
سؤال: اجازه بدهید برداشت خودم را عرض کنم، اول به نظر من نیاز به اطلاع رسانی بیشتر است، نیاز به فرهنگ سازی است درخصوص حقوق شهروندی و حقوق عامه و دوم اینکه درخصوص همین اقدامات هم که الان وزارت دادگستری اقدامات خوبی که ورود کرده است هم اطلاع رسانی شود، اینکه الان دارد زباله گرد‌ها کم می‌شود یا کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست دارند تعیین تکلیف می‌شوند، یا بحث محیط زیست را به آن اشاره کردید یا بحث تشکل‌ها و ثمن‌ها را اشاره کردید، اینها را هم احساس میکنیم، چون ما واقعیت بسیاری از این موارد را اطلاع نداشتیم و طبیعتاً اگر اینها مطرح شود اطلاع رسانی شود، چه بسا مردم همراهی بهتری با حقوق عامه و حقوق شهروندی داشته باشند؟
جلالیان: بله عرض کردم ما نشست‌های علمی و تخصصی را تعریف کرده ایم، سه چهار تا الان برگزار کرده ایم، در بعد ملی برگزار میکنیم، سه چهار تای دیگر را طراحی کرده ایم و تا پایان سال برگزار خواهیم کرد، ما به آموزش خیلی اعتقاد داریم، ما معتقد هستیم که مردمان امروز آموزش پذیر هستند.
نظر شما