تصویب طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کشاورزی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه، ۲۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی با کلیات آن با ۲۱۶ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. بعد از تصویب کلیات این طرح، ماده واحده آن نیز به رأی گذاشته شد که با بیش از دو سوم رأی نمایندگان به تصویب رسید.

 

سمیه رفیعی سخنگوی کمیسیون کشاورزی در این خصوص گفت: حدود ۱۰۷ حکم قانونی در حوزه کشاورزی وجود دارد که دیگر ساحت قانونی ندارد.

 

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه با گذر زمان، بسیاری از قوانین موضوعیت ندارند، عنوان کرد: کمیسیون کشاورزی تمام این احکام را با دقت مورد بررسی قرار داد و نتیجه این شد که به دلیل تعدد قوانین و احکام مازاد در بخش کشاورزی و منابع طبیعی که باعث اخلال در امور حکمرانی در این حوزه شده است، لازم است برخی از این احکام نامعتبر اعلام شود.

 

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در ادامه با بیان اینکه برخی از سازمان‌هایی که در قانون ذکر شده امروز وجود ندارند، عنوان کرد: لازم بود احکام و قوانین مربوط به این سازمان‌ها نیز نامعتبر تلقی شده و حذف شود.

 

علی بابایی کارنامی در مخالفت با کلیات این طرح با اشاره به اهمیت تنقیح قوانین گفت: با این حال امروز موضوعات مهم تری در کشور وجود دارد که به آن پرداخته شود و از جمله آن پرداختن به امور معیشتی مردم است.

 

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید قوانین مازاد برداشته شود تا با حرکت به سمت شفافیت، قوانین لازم و ضروری در اختیار مردم قرار گیرد، اما امروز به برخی قوانین بسیار نیازمندیم که با این طرح، حذف می‌شود و آینده حقوق مردم مشخص نیست.

 

جواد نیک بین نیز با کلیات این طرح مخالفت و عنوان کرد: لازم بود در کنار فهرست احکام نامعتبر، به وضعیت شغلی افرادی که در وزارت جهاد کشاورزی هستند مشخص شود که امروز برای هر پستی چند نفر در حال دریافت حقوق هستند که موازی کاری می‌کنند.

 

نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی در ادامه قانونگذاری‌هایی که در هیأت دولت در قالب آیین نامه صورت می‌گیرد را یکی علت‌های بروز تورم قوانین دانست و افزود: همه رؤسای جمهور زمان کاندیداتوری تأثیر تحریم‌ها در وضعیت اقتصادی کشور را تنها ۱۵ درصد می‌دانند، اما وقتی رئیس جمهور می‌شوند مشکلات کشور را به خارج از کشور نسبت می‌دهند. این در حالی است که بسیاری از مشکلات کشور به خاطر تصمیم گیری‌های متفاوت به دلیل وجود قوانین متضاد است.

 

محسن زنگنه همچنین به تشریح دلایل خود برای مخالفت با کلیات طرح قوانین نامعتبر در حوزه کشاورزی پرداخت و افزود: مشخص نیست با تصویب قوانین نامعتبر، اساسنامه برخی از سازمان‌ها همچون سازمان چای، قند و شکر و اساسنامه شرکت پخش کود شیمیایی چه می‌شود و آیا تا زمانی که قانون جامع آنها تدوین شود با مشکل مواجه نمی‌شویم و با اصلاحیه‌های بعدی می‌توان جلوی بروز مشکلات را گرفت؟

 

محمدتقی نقدعلی نیز در ادامه با موافقت با کلیات این طرح گفت: تأکید داریم که قوانین منسوخ باید در محافل قانونی اعلام شود که منسوخ شده و این موضوع از مسیر تنقیح قوانین امکان پذیر است.

 

جبار کوچکی نژاد همچنین در تشریح دلایل موافقت خود با طرح فهرست احکام نامعتبر حوزه کشاورزی با اشاره به مشکلاتی که تورم قوانین برای کشور ایجاد کرده است، گفت: امروز قوانینی را به تصویب می‌رسانیم در حالی که قوانین مشابه دیگری در گذشته موجود بوده که یا با اندکی تفاوت، با آن موازی است و یا به طور کلی متفاوت است.

 

مهرداد گودرزوند چگینی نماینده مردم رودبار در مجلس نیز از دیگر موافقانی بود که به بیان دلایل خود پرداخت و افزود: امروز قوانینی در کشور وجود دارد که نه تنها به حوزه کشاورزی کمک نمی‌کند بلکه مانعی برای توسعه آن است. مهم‌ترین دلیل آن نیز وجود قوانین متضاد است که مانع کار تولیدکنندگان و کشاورزان در این حوزه شده است.

 

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز در جریان رسیدگی به کلیات طرح فهرست قوانین نامعتبر در توضیح خاصیت و اولویت تنقیح قوانین که از سوی برخی نمایندگان مورد سوال قرار گرفته بود، گفت: تنقیح قوانین یکی از با اولویت‌ترین مسائلی است که در دستور کار مجلس قرار دارد؛ موضوعی که بیش از دو تا سه دهه باقی مانده و انجام نشده در حالی که به دلیل ضرورت آن، همواره یکی از تأکیدات حضرت آقا در فرمایشات ایشان حداقل در ۵ دوره مجلس گذشته تا کنون بوده، اما عقب افتاده است.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه وجود بروکراسی در کشور، تضاد و تفاوت تصمیم گیری‌ها را به دلیل تضاد قوانین موجود دانست و افزود: بخش عمده‌ای از دیوانسالاری موجود در سیستم کشور، حاکی از تورم قوانین است، اما متأسفانه مجلس همچنان به این قوانین دامن می‌زند. گاهی برخی قوانین ضرورتی برای تصویب و بدون نگاه به سوابق موجود به تصویب می‌رسد.

 

آقای قالیباف در ادامه با بیان اینکه تنقیح قوانین باعث سبک شدن قوانین کشور می‌شود، اذعان داشت: عدم شفافیت و فساد‌های اداری موجود، ریشه در تورم قوانین دارد لذا نباید گفته شود که اولویت نیست.