محسنی اژه ای: محاکمه غیابی برخی متهمان فتنه ۸۸

به گزارش واحد مرکزی خبر، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری افزود: طبق روال قانونی اگر به وکیل یا خود این افراد دسترسی نباشد از طریق قانون ابلاغ می شود و مجاری قانونی طی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت : در فتنه 88  افرادی که متهم هستند طبق روال و مقررات با آنان برخورد شده است و می شود.
 حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری که درباره بیانیه پارلمان اروپا در خصوص مباحثی همچون آزادی سران فتنه، دیدار با محکومان فتنه پرسید و اینکه موضع قوه قضائیه درباره این بیانیه چیست؟ گفت: رئیس قوه قضائیه مطالب مربوط به این موضوع را بیان کرد و قوه قضائیه و سایر قوا به هیچ‌ وجه اجازه دخالت به پارلمان اروپا و کشورهای دیگر را در مسائل داخلی‌ مان به کسی و نهادی نمی‌ دهند.
وی افزود : برخی از مطالب گفته شده در این بیانیه نیز دخالت در امور داخلی ماست که به آنها اجازه چنین دخالتی داده نمی شود .
محسنی اژه ای گفت: در فتنه 88 نیز طبق روال با افرادی که در این جریان متهم بودند ، برخورد می‌شود و توضیح اضافه ای در این خصوص نمی دهم.
وی درباره دیدار برخی افراد با سران فتنه نیز افزود : افرادی که از کشورهای اروپایی با متهمان فتنه دیدار داشتند با قوه قضائیه هماهنگ نشده است و از قبل نیز قوه قضائیه در این خصوص تذکر داده بود.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره دستور رییس قوه قضائیه مبنی بر ارائه گزارش مراجع امنیتی و انتظامی درباره ربوده شدن مرزبانان گفت: آنچه آیت‌الله آملی لاریجانی بیان کرد این است که دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی همه جوانب قضیه را تعقیب کنند و اگر چنانچه این افراد ردپایی در کشور دارند، دنبال شود.
وی ادامه داد : باید این قضیه تعقیب شود و اگر نفر پنجم در قید حیات است، زودتر آزاد شود و اگر خدای ناکرده به شهادت رسیده است، قاتلان و حامیان آنان شناسایی و معرفی شوند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در مسائل ناامنی آنچه مربوط به قوه قضائیه است و باید اقدام کند این است که در رسیدگی به این پرونده‌ها تسریع کند و درباره این افراد اشد مجازات در نظر گرفته شود ، همچنین این موارد به اطلاع مردم برسد تا بازدارندگی داشته باشد.
محسنی اژه ای افزود: با اقداماتی که دشمن داشته است و دارد و با ناامنی‌های موجود در کشورهای همسایه بحمدالله کشور ما امن‌ترین کشور است، اما در برخی کشورهای همسایه حاکمیت یکپارچه وجود ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اینکه افراد تروریستی در مرز ما به طور ناجوانمردانه سربازان را بربایند کار زشتی است و به همین اندازه هم برای جمهوری اسلامی زیاد است و انشاءالله با تلاش دستگاه‌ های انتظامی و امنیتی ، امنیت شایسته مردم کشور ما تامین شود.
محسنی اژه ای درباره اینکه چرا در اجرای قسمت ‌هایی از قانون مجازات اسلامی نظیر ماده 134 که اساس آنها بر سیاست حبس‌زدایی است، تعلل وجود دارد، افزود: هیچ تعللی در اجرای قانون وجود ندارد، بلکه بخشی از این قانون درباره حبس‌زدایی است اما کافی نیست.
وی ادامه داد: بخش دیگر که مهم است اینکه به سمت قضازدایی برویم یعنی هر چیزی جرم تلقی نشود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: ماده 134 قانون مجازات یک صدر و ذیل دارد که از لحاظ حقوقی درباره آن اختلاف برداشت وجود دارد ، لذا تعلل و تخلف وجود ندارد بلکه بحث اختلاف برداشت از قانون است که به طریق قانونی باید حل شود.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره ثبت ‌نام برخی از داوطلبان برای شرکت در آزمون کانون وکلا و وجه اضافی که از آنان دریافت شده است، گفت: مگر کانون وکلا مربوط به قوه قضائیه است.
وی افزود : البته هر سیستمی که در این امر مقصر بوده است، سعی می‌کنیم آنها پول این افراد را باز گردانند و وجه اضافی ثبت‌نام کنندگان به آنان برگردد.
سیستم اطلاعاتی ، عوامل حامی تروریست ها را در داخل شناسایی کند
سخنگوی قوه قضائیه از سیستم اطلاعاتی کشور خواست عوامل حامی تروریست ها را در داخل کشور شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کنند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای  به رفتار هفته های اخیر برخی کشورهای غربی و آمریکا اشاره کرد و افزود: بار دیگر ماهیت این سلطه گران غرب برای مردم ما روشن تر شد.
وی گفت: مشخص شد که چرا مردم ما مرگ بر آمریکا می گویند و به آمریکا و برخی کشورهای غربی اعتماد ندارند چون آنان به قوانین بین المللی ، موازین اخلاقی  و حتی به مطالب خود هم پایبند نیستند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: آنها آنچه را که درخور خودشان است به ملت های دیگر و به ملت شریف ایران نسبت می دهند و ایران را ناقض حقوق بشر می دانند ؛ پر رویی و وقاحت هم حدی دارد.
محسنی اژه ای با اشاره به اینکه بسیاری از کشورهای دنیا از ظلم و ستم و چپاول امریکا و غربی ها عاجز شده اند، گفت : برخی کشورهای غربی در طول تاریخ میلیون ها انسان بیگناه را به صرف اینکه از نژاد آنها نیستند زیر ظلم و ستم برده اند.
وی در ادامه درباره ظلم غربی ها به زنان گفت: کشورهای غربی به خاطر مطامع دنیوی خود به ظاهر به نفع خانمها اما در واقع ظلم بزرگی را به زن به عنوان رکن رکین خانواده روا کردند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: آمریکایی ها دست خود را رو کردند چرا که از یک طرف به ملت ایران پیام می دهند که مدافع شما هستیم و از طرفی دیگر می گویند ما به ایران اعتماد نداریم.
محسنی اژه ای گفت : ایران به مراتب از آمریکاییها و غربی ها به علت ظلمی که در طول دهها سال بر ما روا کرده اند بی اعتمادتر است اما آمریکاییها بار دیگر در مجامع خود تصمیماتی گرفتند که چهره شان برای اکثریت مردم ما روشن تر شود.
وی افزود: هنوز هم برخی در داخل تصور می کنند که اگر به آمریکا چراغ سبز نشان دهند مشکلاتشان رفع می شود و اگر با آمریکا کنار بیایند آمریکا با آنها کنار می آید.
محسنی اژه ای گفت : مایه تاسف است که برخی در داخل حاضر نیستند از مظالم آمریکا سخنی بگوییم و به آنها بر می خورد .
وی در بخش دیگری از سخنانش از همه دستگاه هایی که در آزادی مرزبانانمان تلاش کردند قدردانی کرد و گفت : با این حال ملت ما و دستگاه قضایی از دستگاه امنیتی ، انتظامی و اطلاعاتی انتظار دارد که افراد تروریست نتوانند به این گونه کارها دست بزنند و سیستم اطلاعاتی ما باید عوامل حامی آنها را در داخل کشور شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کند .
محسنی اژه ای گفت : حتماً کسانی در داخل با پول ، زبان و اشکال دیگر از تروریست ها حمایت می کنند.
 خلع ید بیش از 10 هزار هکتار زمین دولتی
سخنگوی قوه قضائیه گفت: سال گذشته بیش از 10 هزار هکتار زمین که به نحوی وابسته به دولت بود و افراد تصرف کرده بودند خلع ید شد و در اختیار دولت قرار گرفت.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری افزود: در سال گذشته تعدادی از کسانی که محکوم به قصاص نفس بودند و پرونده هایشان به دلایلی با مشکلات مواجه شده بود با دستور ویژه رئیس دستگاه قضایی تعیین تکلیف شدند.
وی گفت: پس از این دستور تعدادی از قضات به این کار گمارده شدند و کاری با ارزش کردند و مردم هم اقدامی با ارزش تر از دستگاه قضایی کردند. به این ترتیب که بیش از 300 نفر از کسانی که صاحب حق قصاص بودند رضایت دادند و از حق قصاص گذشتند.
محسنی اژه ای در ادامه درخصوص زمین هایی که به ناحق در سال گذشته تصرف شده بود، افزود: آماری از استان ها در خصوص این زمین ها دریافت کردیم که به جز سه استان که هنوز گزارش ندادند در بقیه استان ها بیش از 10 هزار هکتار از زمین هایی که وابسته به دولت بود و افراد تصرف کرده بودند خلع ید شد.
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات این قوه در سال های 90 و 91 درخصوص اشرار و مرتکبان جرائم خشن اشاره کرد و گفت: اقدامات این قوه برای پیشگیری و مقابله بود که نتایج مثبت داشت.
وی گفت: در شش عنوان جرم خشن در سال 92 با کاهش 23 درصدی در مقایسه با سال 91 مواجه بودیم که قابل قبول است و باید بیشتر تلاش کنیم.
افزایش 25درصدی معوقات بانک های دولتی
سخنگوی قوه قضائیه گفت: معوقات بانک های دولتی در سال 92 در مقایسه با سال قبل از آن، 25 درصد افزایش یافت و این آمار فقط مخصوص معوقات بیش از 10 میلیارد تومان است و زیر این مبلغ را در این آمار نیاورده ایم.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با اشاره به این که دادستانی کل کشور در سال های گذشته در بحث معوقات بانکی به عنوان مدعی العموم ورود پیدا کرد، گفت: با این که این اقدام از وظایف اصلی قوه مجریه و بانک ها بود اما ما هم وارد شدیم.
وی افزود: مطالبات غیرجاری بانک ها شامل موارد سررسید شده ای است که نپرداخته اند و همچنین شامل معوقات و مشکوک الوصول هاست.
محسنی اژه ای گفت: سال گذشته اقداماتی انجام دادیم از جمله افرادی که غیر قانونی تسهیلات گرفته بودند و با وجود این که توانایی پرداخت داشتند اما پرداخت نکرده بودند تحت تعقیب قرار گرفتند که برخی بازداشت شدند و برخی با قرار وثیقه برای پرداخت بدهی شان آزاد هستند.
وی افزود: افراد متخلفی هم در برخی از بانک ها تحت تعقیب قرار گرفتند و بازداشت شدند و هنوز در برخی از استان ها مواردی بازداشتی داریم.
محسنی اژه ای گفت: در بحث تسهیلات بالاتر از 10 میلیارد تومان فهرستی تهیه کرده ایم و با خود بانک ها مشغول مذاکره ایم.
وی گفت: در آماری که سال 92 گرفتیم معوقات بانک های دولتی در سال 92 در مقایسه با سال 91 -  25 درصد افزایش پیدا کرده بود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: این معوقات در بانک هایی که دولتی بودند و خصوصی شدند اما هنوز مدیریتشان دولتی است 37 درصد بود و در بانک های خصوصی هم با افزایش 33 درصدی معوقات روبرو بودیم.
محسنی اژه ای گفت: مجموع معوقات بانک های خصوصی ، دولتی و خصوصی شده ها در این بخش حدود 60 هزار میلیارد تومان است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: تعدادی با تعقیب دستگاه قضایی و تلاش بانک ها آمدند و به ظاهر معوقات را صفر و یا کم کردند اما درباره برخی خبر دارم که آنها بدهی و معوقه را صفر کردند اما پولی نپرداختند و با بانک مذاکره کردند و نوعی استمهال شد و پولی به بانک برنگشته است.
وی گفت: به طور قطع این 60 هزار میلیارد تومان اگر به بانک برمی گشت اثری بسیار خوب در رونق تولید و اقتصاد  داشت.
محسنی اژه ای افزود: برخی از این تسهیلات در فعالیت های غیر مفید اقتصادی در بحث دلار ، ارز ، سکه ، سفته بازی و خرید و فروش زمین صرف شد که با این اقدامات ضررهای دیگری هم به اقتصاد وارد شد.
وی گفت: امیدواریم که دولت ، بانک مرکزی و بانک ها در این خصوص اقدام جدی کنند.
محسنی اژه ای افزود: در شرایطی که دولت به دنبال اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی است و همه هم موظفیم دولت را کمک کنیم توقع ما این است که همان طور که مردم ما جواب مثبت داده اند و آنها که نیاز نداشتند از گرفتن یارانه انصراف دادند دولت هم با اقدام صحیح تصمیمات خوبی اتخاذ کند.
وی گفت:‌ اینگونه نباشد که 60 هزار میلیارد تومان در اختیار افرادی خاص قرار گیرد و ما از طرف دیگر از مردم بخواهیم از دریافت یارانه انصراف دهند.محسنی اژه ای افزود:‌ البته انصراف کار صحیحی است و باید در مرحله دوم هدفمندی به حوزه سلامت کمک شود.
وی گفت: در سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی باید تلاش کنیم جلوی ریخت و پاش ها و برخی کارهای غیر ضروری گرفته شود و اگر برخی ساختارها ، آیین نامه ها و بخشنامه ها سبب هدر رفتن اموال می شود از آن جلوگیری کنیم.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: اکنون صد درصد به ارز نیاز داریم و در چنین شرایطی آیا نیاز است ارزمان را بدهیم و پورشه و اشیاء لوکس و غیرضرور وارد کنیم.
 5 نفر در پرونده بابک زنجانی بازداشت شدند
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پنج نفر در ارتباط با پرونده بابک زنجانی از ابتدا تاکنون بازداشت شدند که چهار نفر در بازداشت به سر می برند و یک نفر نیز آزاد شده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آخرین وضع پرونده بابک زنجانی به کجا رسید و آیا اموال و دارایی های وی در داخل و خارج از کشور جوابگوی بدهی آن است یا خیر؟ افزود: در پرونده وی تاکنون پنج نفر بازداشت شدند که یکی خود وی و یکی هم از مدیران وی است که در همان روزهای اول این دو نفر بازداشت شدند.
وی گفت: همچنین دو نفر از مدیران سیستم بانکی در این پرونده در اسفند بازداشت شدند که یکی در بازداشت است و دیگری آزاد شده و یک نفر از مدیران وی نیز اخیرا دستگیر شده که در حال بازجویی است.
محسنی اژه ای افزود: اقداماتی که در پرونده وی صورت گرفته این است که وی فردی را به عنوان امین خود انتخاب کرده و وکالت داده است تا تحت نظر دادستان اموال او را شناسایی کنند و در صورتی که وزارت نفت عین اموال را خواست آن را به جای طلب خود بردارد در غیر این صورت آن را بفروشند تا اموال بدهکاران را بپردازند.
وی گفت: در این پرونده شرکت نفت باید اعلام کند که کل اموالش را به ما بدهد یا این که این پرونده منجر به صدور حکم و قطعی شود تا به نتیجه برسد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: البته راه حل سومی نیز وجود دارد و آن این که فردی که امین این متهم است وکالت داده تا زیرنظر دادستانی اموال او را شناسایی و بررسی کنند که اکنون دادستانی برای شناسایی و ارزشیابی اموال کارشناس درخواست کرده تا چنانچه طلبکار بخواهد این اموال را جای طلب خود بردارد.
محسنی اژه ای افزود: این متهم مدعی بود که من در خارج از کشور نیز اموالی دارم که شناسایی این اموال صورت گرفته است.
وی گفت: مدت بازداشت موقت بابک زنجانی تمام شده بود اما بازپرس پرونده ضروری دید بر اساس قانون بازداشت وی را تمدید کند که این کار صورت گرفته و دادگاه نیز بازداشت موقت وی را تأیید کرده است.
محسنی اژه ای در ادامه گفت:‌ درباره اموال این فرد افراد مختلفی اظهارنظر می کنند مبنی بر این که اموال وی کم است و یا کافی نیست و یا کافی است، در حالی که اطلاعات کافی از آن ندارند و اگر هم اموالی از وی مشخص است مسلماً قیمت آن بدون ارزیابی کارشناسان مشخص نیست، بنابر این این گونه اظهارنظرها درست نیست.
وی افزود: خود متهم اعلام کرده که اموالش خیلی بیشتر از بدهی اش است اما این اظهارنظر قابل قبول نیست و باید بررسی و مشخص شود که این اموال معارضی نداشته باشد و یا بررسی شود که قیمت های آن چقدر است.
محسنی اژه ای گفت: در همین قضیه اسارت مرزداران انواع و اقسام خبرها منتشر می شد اما یک ساعت بعد این مطالب تکذیب می شد که چنین اطلاع رسانی نه به نفع رسانه و نه به نفع جامعه است و نه برای گوینده مطلب مناسب است.
وی ادامه داد: انتشار برخی شایعات که منجر به متضرر شدن جامعه می شود درست نیست.
 بخشی از پرونده مرتضوی هنوز منجر به صدور کیفرخواست نشده است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بخشی از پرونده مرتضوی که در مرحله دادسراست، هنوز تحقیقات آن به پایان نرسیده و منجر به کیفرخواست نشده است.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی و ممنوع الخروج شدن وی پرسیده بود، گفت: ممنوع الخروج بودن وی که پیش از این صادر شده درست است و بخشی از پرونده وی نیز هنوز در مرحله دادسراست.
وی افزود: بخشی از پرونده که پیش از این به اتهامات آن رسیدگی شده بود بعد از صدور حکم در دادگاه بدوی به دیوان عالی کشور ارسال شده که در مرحله تجدیدنظر خواهی است.
محسنی اژه ای در پاسخ به خبرنگاری درباره آخرین وضع رسیدگی به پرونده اخلال در بازار ارزی گفت: جزئیات این پرونده یادم نیست، اما در بحث اخلال در بازار ارز پرونده ای تشکیل شد و بیش از 60 نفر بازداشت که تعدادی از آنها با قرار وثیقه آزاد شدند و پرونده نیز منجر به صدور حکم نشده است.
محسنی اژه ای در پاسخ به خبرنگاری درباره آخرین وضع پرونده شهرام جزایری و این که در این خصوص گفته می شود 11 سال محکومیت وی تمام شده است، چرا آزاد نمی شود؟ گفت: اواخر بهمن سال گذشته نیز چنین ادعایی مطرح اما در بررسی ها مشخص شد که این گونه نیست.
وی افزود: هنوز محکومیت وی از بابت جزای نقدی تمام نشده و در واقع نحوه محاسبه آن آقایان صحیح نبوده است.
کسی حق ندارد وارد حساب بانکی شخصی مردم شود
سخنگوی قوه قضائیه گفت: کسی حق ندارد وارد حساب بانکی شخصی مردم شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید طبق قانون بانک ها امین حساب های مردم هستند اما اخیراً در رسانه ها مطالبی منتشر شد که بانک مرکزی قصد بررسی حساب های اشخاص را دارد اقدام قوه قضائیه در این خصوص چیست؟ گفت: همان طور که مطرح شد طبق قانون کسی حق ندارد به حساب های خصوصی مردم وارد شود و آن را بررسی کند و مطلبی نیز که در این خصوص از ناحیه آقایان مطرح شد، بررسی شد و بعداً تصحیح کردند که این گونه نیست.
وی افزود: حتی قاضی نیز حق ندارد هر طوری که بخواهد حساب شخصی افراد را بررسی کند بلکه این کار باید ضرورت داشته باشد و متناسب با پرونده باشد.
محسنی اژه ای گفت: در صورتی که چنین اتفاقی رخ دهد با شکایت شاکی خصوصی قابل پیگیری است و مدعی العموم نیز می تواند وارد پرونده شود.
وی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید شما اعلام کردید 60 هزار میلیارد تومان در دست افراد خاص است، قوه قضائیه در این خصوص چه اقدامی انجام داده است؟ که محسنی اژه ای در پاسخ گفت: این طور نیست که همه این افراد مقصر باشند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: این پرونده ها چند دسته اند کسانی که با کارمندان بانک تبانی کرده اند و یا با اقدامات خلاف قانون این وام را گرفته اند مسلماً تحت تعقیب قرار گرفته اند.
محسنی اژه ای ادامه داد: برخی از این افراد نیز طبق مقررات وام گرفته اند و در واقع هیچ تخلفی صورت نگرفته است و اکنون نیز پول دارند اما معوقات بانک را نمی دهند ما در این خصوص به بانک ها کمک می کنیم تا طلب خود را وصول کنند.
وی گفت: دسته سوم نیز افرادی هستند که که طبق مقررات این وام و تسهیلات را گرفته اما دچار نوسانات بازار شده اند و اکنون توان پرداخت معوقات خود را ندارند که با بانک ها صحبت می شود تا به این افراد مهلت بدهند تا بدهی خود را پرداخت کنند.
محسنی اژه ای افزود: ما درباره گروه اول حتماً تعقیب جزایی و کیفری می کنیم، درباره گروه دوم به بانک ها کمک می کنیم تا مطالبات خود را وصول کنند و درباره گروه سوم نیز بانک ها باید بیشتر نظارت و دقت کنند.
پرونده احمدی نژاد هنوز در دست بررسی است   
سخنگوی قوه قضائیه گفت:‌ پرونده احمدی نژاد هنوز در دادگاه در دست بررسی است.حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آخرین وضع پرونده احمدی نژاد افزود: برخی از مقامات هستند که در قانون درباره نحوه رسیدگی به پرونده آنها مکانیزم خاصی مشخص شده است .وی گفت:  اگر این مقام تخلفش در بعد قانون باشد به دیوان عالی کشور ارسال می شود و اگر در جرایم عادی باشد پرونده به دادگستری می رود که آن هم مستقیم به دادگاه ارسال می شود یعنی به مرحله دادسرا نمی رسد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در این پرونده ها دادگاه باید تحقیقات مقدماتی خود را در مرحله دادگاه انجام دهد و در این پرونده نیز دادگاه نیاز به تحقیقات مقدماتی دارد و در واقع روند رسیدگی به آن همانند سایر پرونده ها نیست و نیاز به تحقیقات از شاکی و متهم دارد و در مواقعی نیز ممکن است استعلامی صورت گیرد.
محسنی اژه ای گفت: در یکی از پرونده های این فرد، قبلاً در این خصوص شکایت شده بود که قرار مناسب صادر شده است.وی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری که پرسید پرونده دادگاه ستار بهشتی که به صورت غیر علنی برگزار شد به کجا انجامید؟ افزود: این پرونده در مرحله دادگاه در حال رسیدگی است و جزء پرونده هایی بود که در مرحله دادسرا وقت زیادی برای رسیدگی به آن صرف شد و کارشناسان پزشکی قانونی درباره آن نظر دادند.خبرنگار دیگری از محسنی اژه ای درباره پرونده 22 بهمن قم و حمله به لاریجانی پرسید و این که این پرونده در قم در دادسرای ویژه روحانیت مختومه شده است، که محسنی اژه ای پاسخ داد: این که این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت در قم بسته شده است، خبر ندارم اما پرونده در تهران در حال رسیدگی است و هنوز مختومه نشده است.وی درباره مدت زمان رسیدگی به آن نیز گفت: نمی توان درباره مدت زمان رسیدگی اظهارنظر کرد چرا که برخی از پرونده ها نیاز به کار کارشناسی دارد.
در پرونده ستاد سوخت هنوز کیفرخواست صادر نشده است
سخنگوی قوه قضائیه گفت:‌ در پرونده ستاد سوخت هنوز کیفرخواست صادر نشده است .
 حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره بازداشت آقای "ش" سرپرست سابق پرسپولیس به اتهام پولشویی پرسید،‌ گفت: ‌درباره قضیه ستاد سوخت پیش از این پرونده ‌ای تشکیل شده است و برخی افراد نیز بازداشت شدند و برخی افراد نیز احضار و از آنان تحقیق شده است.وی افزود: برای برخی از افراد نیز قرار صادر شده و پرونده در حال رسیدگی است .
محسنی اژه ای ادامه داد : اگر منظور شما این پرونده است ، هنوز در حال رسیدگی در مرحله تحقیقات است و کیفرخواست صادر نشده است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید، علت تمدید بازداشت بابک زنجانی تهدید جانی وی بوده است، گفت : این موضوع صحت ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره پرونده ترور دادستان زابل گفت : سه نفر از متهمان دستگیر شده در این پرونده به اعدام محکوم شدند و حکم آنان در دیوان عالی کشور تایید شده است.
وی افزود : بقیه متهمان نیز به عنوان معاونت در جرم تحت تعقیب هستند و پرونده در حال رسیدگی است.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که پرسید رئیس کمیسیون اصل 44 اعلام کرده است از 34 درصد واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی ، 6-7 درصد به بخش خصوصی بوده و بقیه به شبه دولتی واگذار شده است ، آیا مدعی العموم دراین خصوص ورود می کند که سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ گفت: درباره واگذاری ها ورود نکرده ایم اما سازمان بازرسی کل کشور نظارت و این مسائل را بررسی می‌کند و اگر موارد خلافی ببیند حتما گزارش می‌کند کما اینکه قبلا هم این کار انجام شده است.
در پرونده ستاد سوخت هنوز کیفرخواست صادر نشده است  
سخنگوی قوه قضائیه گفت:‌ در پرونده ستاد سوخت هنوز کیفرخواست صادر نشده است .
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره بازداشت آقای "ش" سرپرست سابق پرسپولیس به اتهام پولشویی پرسید،‌ گفت: ‌درباره قضیه ستاد سوخت پیش از این پرونده ‌ای تشکیل شده است و برخی افراد نیز بازداشت شدند و برخی افراد نیز احضار و از آنان تحقیق شده است. وی افزود: برای برخی از افراد نیز قرار صادر شده و پرونده در حال رسیدگی است . محسنی اژه ای ادامه داد : اگر منظور شما این پرونده است ، هنوز در حال رسیدگی در مرحله تحقیقات است و کیفرخواست صادر نشده است.