توسعه پايدار نيازمند همکاري دولت و جامعه مدني

به گزارش خبرنگار واحد مرکزي خبر، شهيندخت مولاوردي عصر چهارشنبه در همايش ملي سازمان‌هاي مردم نهاد بر احياي نقش اين سازمان‌ها تاکيد کرد و 

افزود: با پيچيده شدن اداره کشور‌ها، چالش‌هايي براي مردم به وجود آمده است که هيچ دولتي نمي‌تواند به تنهايي آن را حل و فصل کند.

وي‌ با بيان اينکه دولت، جامعه مدني و بخش خصوصي براي رسيدن به توسعه پايدار بايد همکاري و توان ‌افزايي داشته باشند گفت: وظيفه سازمان‌هاي مردم نهاد آموزش و پرورش افراد است تا به موقعيت شهروندي نائل شوند.

وي افزود: انسان تنها از طريق پرورش مشارکت ها متوجه منافع و مصالح اجتماعي مي شود. 

مولاوردي شکل‌دادن به توده‌هاي مردمي و تربيت افراد با روحيه شهروندي و دموکراتيک را از جمله مهمترين اقدامات سازمان‌هاي مردم نهاد دانست و گفت: 

براي گذار از جامعه مدني ضعيف به جامعه‌اي توسعه مدار و اخلاق مدار به الزاماتي همچون سازمان‌هاي مردمي نياز است.

وي به تصويب قوانين حمايتي براي تقويت سازمان‌هاي مردم نهاد و جامعه مدني اشاره کرد و افزود : مي‌توان به گونه ‌اي برنامه‌ريزي کرد که دولت از ظرفيت و توان سازمان‌هاي مردم نهاد بهره ببرد بطوري که اين سازمان ها در جايگاه خودشان به عنوان يکي از شرکا و بازوان فکري دولت مطرح باشند.

معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه با بيان اينکه حضور متعادل و متوازن زنان پيش نياز دموکراسي و مردم سالاري سالم است گفت: سازمان‌هاي مردم نهاد در توسعه اجتماعي کشورها به ويژه درباره زنان که از تبعيض‌ها و موقعيت‌هاي ناعادلانه در طول تاريخ رنج برده‌ اند، نقش بسزايي دارند.

وي افزود: زنان نيز مانند مردان تحت تاثير چالش‌هاي تحولات اقتصادي و اجتماعي هستند و به رغم تفاوت‌ها دوشادوش مردان در عرصه هاي ‌مختلف جامعه حضور دارند.

وي ادامه داد : امروزه قدرت جوامع نه در منابع زيرزميني بلکه در نيروي انساني است و اين وظيفه جامعه مدني است که آن را تحقق بخشد.