ضرورت پیوند سند توسعه صنعتی با اقتصاد ملی

ابوالفضل روغنی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما با بیان این مطلب افزود: چشم‌انداز صنعتی باید بخشی از سند توسعه اقتصادی کشور باشد، اما در عین حال لازم است به‌عنوان یک راهبرد مستقل و مشخص برای صنعت کشور نیز دیده شود.

به گفته وی در دولت‌های مختلف برنامه‌های مفصل و حجیمی در قالب راهبرد‌های توسعه صنعتی تدوین و حتی منتشر شده، اما هیچ‌یک به مرحله اجرا نرسید.

روغنی افزود: به عنوان نمونه در یکی از دوره‌ها شاهد تدوین ۱۸ جلد کتاب قطور از برنامه توسعه صنعتی بودم، اما، چون این اسناد با اهداف کلان اقتصادی کشور هماهنگ نبودند، هیچ‌گاه به نتیجه نرسیدند. 

 رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، مهم‌ترین دلیل ناکامی برنامه‌های گذشته را نبود تمرکز و ضمانت اجرایی دانست و گفت: اگر ما هوشمندانه و با تمرکز بر منابع بانکی و واقعیات کشور یک سند چشم‌انداز صنعتی تنظیم کنیم، می‌توانیم سرمایه‌ها را به‌جای هدررفت، در مسیر صنایعی هدایت کنیم که واقعاً مورد نیاز کشور هستند.
 
وی با تأکید بر نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط افزود: حدود ۹۰ درصد اشتغال صنعتی کشور در این بنگاه‌هاست، در حالی که فقط ۳۰ درصد انرژی صنعت را مصرف می‌کنند که حمایت هدفمند از این بخش می‌تواند موتور رشد واقعی صنعت ایران باشد.

روغنی همچنین بر ضرورت حرکت به سمت صنایع صادرات‌محور و استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی تأکید کرد و گفت: نباید مانند گذشته، نگاه بخشی و منطقه‌ای بر تصمیم‌ها حاکم باشد. در گذشته بعضی تصمیم‌ها بر اساس فشار‌های سیاسی و بدون توجیه اقتصادی اتخاذ شد. 

وی با اشاره به ضعف اسناد قبلی اضافه کرد: سند‌های قبلی ضمانت اجرایی نداشتند و با سیاست‌های مالی و پولی کشور هماهنگ نبودند. همین ناهماهنگی موجب شد دولت‌ها عملاً آن اسناد را کنار بگذارند.