گسترش کشت قراردادی بر اساس برنامه هفتم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد خالدی، مدیرکل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: کشاورزی قراردادی الگویی موفق در سطح بین‌المللی است که به‌ویژه در بخش کشاورزی خرد، موجب افزایش بهره‌وری، کاهش ضایعات، ارتقای کیفیت محصولات و رشد صادرات می‌شود.

وی افزود: این الگو نوعی همکاری میان کشاورزان و پشتیبانان بخش خصوصی—شامل شرکت‌های تولیدی، صادراتی و صنعتی—است که در آن، پشتیبان‌ها نهاده‌هایی مانند کود و سموم شیمیایی، آموزش و مشاوره تخصصی را تأمین می‌کنند و در مقابل، کشاورزان محصولی مطابق نیاز بازار تولید و تحویل می‌دهند.

خالدی با بیان اینکه هدف دولت: ایجاد زنجیره‌ای برد–برد میان کشاورز، پشتیبان و حاکمیت است گفت: دولت از اجرای این مدل حمایت می‌کند، زیرا بخش قابل‌توجهی از چالش‌های فعلی کشاورزی کشور، ازجمله نبود بازار مطمئن و ضعف در برنامه‌ریزی تولید، با گسترش کشاورزی قراردادی قابل حل است.

مدیرکل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی , تأمین مالی و حمایت از پشتیبانان بخش خصوصی را در سال‌های اخیراز جمله اقدامات این وزارتخانه اعلام کرد و افزود: بخش تأمین مالی نیز برای توسعه این الگو تقویت شده است. در سال ۱۴۰۰ بانک مرکزی «شیوه‌نامه تأمین مالی کشاورزی قراردادی» را تصویب و ابلاغ کرد و در سال گذشته نیز از محل منابع تبصره ۱۸ حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از پشتیبانان این حوزه اختصاص یافت.

به گفته مدیرکل امور اقتصادی، کارگروه ملی کشاورزی قراردادی طی سه سال گذشته به‌صورت مستمر تشکیل جلسه داده و تاکنون بیش از ۷۰ شرکت توانمند بخش خصوصی به‌عنوان پشتیبان یا مجری کشاورزی قراردادی معرفی و دارای گواهی رسمی شده‌اند. استقبال استان‌ها از این طرح نیز بسیار گسترده گزارش شده است.

محمد خالدی با بیان اینکه زیرساخت اطلاعاتی و پلتفرمی در دست ایجاد است افزود: نبود آمار دقیق در این حوزه از مشکلات این بخش است که وزارت جهاد کشاورزی هم‌اکنون در حال طراحی و راه‌اندازی پلتفرم اطلاعاتی کشاورزی قراردادی است تا ضمن ثبت قراردادها و عملکردها، امکان نظارت و تصمیم‌گیری دقیق‌تر فراهم شود.

مدیرکل امور اقتصادی, الزام قانونی و تمرکز بر محصولات اساسی را نیز در این خصوص بسیار با اهمیت دانست گفت : بر اساس ماده ۱۴ قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت جهاد کشاورزی موظف است تولیدکنندگان و واردکنندگان محصولات اساسی و استراتژیک را برای سرمایه‌گذاری در تولید قراردادی داخلی سازمان‌دهی کند.

محمد خالدی مدیرکل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی افزود: محصولات هدف شامل نهاده‌های دامی، ذرت، دانه‌های روغنی، پنبه، برنج، محصولات گرمسیری و گوشت است. برای بخشی از این محصولات دستورالعمل‌های اجرایی تدوین و ابلاغ شده و برای سایر محصولات نیز در حال نهایی‌سازی است.

وی گفت: «دو هفته قبل شیوه‌نامه اجرایی کشاورزی قراردادی ویژه واردکنندگان با روش قیمت‌گذاری مشخص تصویب و ابلاغ شده و در آینده نزدیک برای سایر محصولات نیز ابلاغ‌های جدید صورت خواهد گرفت.»

 مدیرکل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی افزود: چشم‌انداز آینده به باور مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، اجرای دقیق این الگو، نقطه عطفی در مسیر اقتصادی‌سازی و تجاری‌سازی کشاورزی کشور است و با اطلاع‌رسانی مؤثر، آموزش کشاورزان و نظارت مستمر می‌تواند زمینه‌ساز تحقق اهداف توسعه‌ای برنامه هفتم و شکل‌گیری زنجیره‌های منسجم در تولید محصولات کشاورزی باشد.