جبران خسارت واحد‌های آسیب‌دیده از جنگ، اولویت باشد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سید علی مدنی زاده در جلسه سالیانه هیئت امنای صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان اظهار داشت: در بعد مسئولیت های اجتماعی، خواسته من این است که امسال پرداخت های صندوق، به صورت حداکثری به جبران خسارت واحد های آسیب دیده از جنگ اختصاص بیابد.

وزیر اقتصاد با تأکید بر ضرورت نظارت معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت متبوع و بیمه مرکزی بر اجرای این امر، تصریح کرد: این موضوع، کاملا با حوزه کاری صندوق بیمه حوادث طبیعی مرتبط است و بهترین کار فرهنگی و تبلیغی از نظر من همین است که از مردم آسیب دیده در جنگ، حمایت کنیم.

وی در ادامه از هیئت امنای صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان خواست، در حوزه سرمایه گذاری ها، ورود جدی تری به بحث اوراق دولت داشته باشد.

مدنی زاده گفت: صندوق، در سال گذشته، رقم خوبی برای این امر اختصاص داده اما این رقم در سال جاری، باید افزایش بیشتری داشته باشد، چون اوراق دولت، بسیار نقد است و در صورت نیاز به منابع، به راحتی می توانید آن را نقد کنید.وزیر اقتصاد با اشاره به کم ریسک بودن سرمایه گذاری در اوراق دولت و نیز وجود مجوز های قانونی برای این کار، تأکید کرد: سهم اوراق دولتی در سرمایه گذاری های شما باید حداکثری باشد.

مدنی زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت موضوع آی تی و تأکید بر اولویت این موضوع در برنامه های آتی صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، گفت: این امر بویژه با توجه به حمله های سایبری اخیر به شبکه بانکی کشور، باید در دستور کار جدی شما قرار گیرد.

وزیر اقتصاد همچنین با تأکید بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت های هوش مصنوعی در اداره امور و خدمات دهی به آسیب دیدگان، توسط صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، بیان داشت: شما عملا در بسیاری از کارهای تان می توانید از ظرفیت هوش مصنوعی استفاده کنید، از جمله ارزیابی خسارت و موارد دیگر که انتظار دارم، حتما در گزارش سال آینده شما وجود داشته باشد.

مدنی زاده در خصوص وصول مطالبات صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان نیز متذکر شد، باید به نحوی عمل شود که در سال آینده، نسبت مطالبات "مانده" شما به کل ترازنامه، به زیر ۱۰ درصد و سال بعدتر به پنج درصد کاهش یابد.شاخص "نرخ بازده سرمایه گذاری" صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، بخش دیگری از سخنان وزیر اقتصاد در این جلسه بود. وی از هیئت امنای صندوق خواست، با همکاری بیمه مرکزی، چارچوبی برای این امر طراحی کنند به نحوی که کفِ نرخ بازدهی سرمایه گذاری به مراتب، بالاتر از رقم فعلی قرار گیرد.

وزیر اقتصاد با اشاره به گزارش هیئت مدیره در خصوص کاهش فرایند جبران خسارت به حدود ۱۳ روز در سال ۱۴۰۴ خواستار کاهش این دوره زمانی، به حداکثر ۳ روز تا پایان سالجاری شد.گفتنی است، در جلسه سالیانه هیئت امنای صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان که امروز به ریاست وزیر اقتصاد برگزار شد، گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند سال ۱۴۰۴ به تصویب رسید.